وكالات- الاقتصادي - اثرأت قاضية في كاليفورنيا أن أبل على حق في قرارها سحب لعبة "فورتنايت" الإلكترونية من متجر التطبيقات "آب ستور" التابع لها لكن لا يمكنها أن تحجب عن الشركة المصممة للعبة برنامجاً أساسياً للمطورين.

وأوضحت القاضية إيفون غونزاليس روجرز "لم تثبت إبيك غايمز أن ألعابها ومن بينها فورتنايت تعرضت لأضرار جسيمة. ويبدو أنها هي التي ألحقت أذى ذاتيا بنفسها" لأنها انسحبت من العقد المبرم مع أبل.

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها أبل من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية.

وترى "إبيك غايمز" أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت في الفترة الأخيرة الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل "آي أو أس" التابع لـ"آبل"، لكن المجموعة الأميركية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة "فورتنايت" من متجرها الإلكتروني.

كذلك، توعدت "آبل" بحظر ولوج "إبيك غايمز" إلى برنامج لمطوري البرمجيات يشكل ممرا إلزاميا لتوزيع تطبيقات أخرى على نظام تشغيل "آي أو أس" وتشغيل منصتها "أنريل إنجن" لتطوير ألعاب الفيديو.

ويستخدم هذا البرنامج زبائن كثر للشركة واستوديوهات لتطوير ألعاب الفيديو والأفلام والبرامج.
وأشارت القاضية إلى أن "إبيك غايمز" لم تنتهك هذا العقد المنفصل.

واوضحت "النزاع الراهن يمكن حصره بسهولة في الاتهامات بشأن حق المنافسة في متاجر آب ستور. ولا حاجة إلى أن يتجاوز هذا الإطار".

وأضافت "آبل اختارت التحرك بقسوة وأثرت بذلك على أطراف أخرى فضلا عن بيئة المطورين المستقلين".

وأوصت القاضية بالإبقاء على "الوضع الراهن من دون منع الأطراف الأخرى في هذه ألأوساط من العمل بانتظار بت المحاكمة التي ستطول".

وعلقت "آبل" على القرار "نحن نوافق القاضية على أن الطريقة العقلانية للتصرف هي احترام إبيك لقواعد آب ستور وأن تواصل أنشطتها بانتظار تطور القضية".

وأضافت المجموعة "في حال احترمت إبيك الإجراءات التي أوصت بها القاضية فنحن سنرحب مجددا بفورتنايت عبر نظام أي او أس".

وتعقد الجلسة المقبلة في 28 سبتمبر (أيلول).

ورفضت "إبيك غايمز" التعليق على قرار القاضية وهي باشرت الأسبوع الماضي حملة تسويق لجمع تأييد عشرات ملايين المستخدمين.

وتُتهم أبل التي تتخذ مقرا لها في سيليكون فالي باستمرار باعتماد نهج استئثاري، لأنها تتفرد في وضع شروط لاستخدام لمنصتها التي تشكل ممراً إلزامياً لمستخدمي منتجاتها، كما أنها الخصم والحكم في أي خلاف مع الشركات الأخرى.

وتنفي أبل" هذه الاتهامات مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وهي ترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال.