الاقتصادي- تجري وزارة الاقتصاد الوطني التحضيرات اللازمة لإطلاق مشروع "مجمع خدمات واحد" يمكّن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إتمام معاملاتهم في مكتب واحد دون الحاجة إلى المرور في التعقيدات الإدارية وزيارة كافة مكاتب الوزارات الأخرى ذات العلاقة.

 

وفي سياق ذلك، عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، ورشة عمل حول "خدمات دعم تطوير الأعمال التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" بحضور اتحاد الغرف التجارية وخبراء اقتصاديين ومالكي مشاريع صغيرة، لدراسة ما تحتاجه هذه المنشآت وسبل التواصل معها، وذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص الممول من البنك الدولي لتعزيز كفاءة قطاع المشاريع الصغيرة في فلسطين، والذي يتضمن تقديم استشارات فنية وإدارية  والمساعدة على تسويق منتجاتهم وتنمية مشاريعهم.

 

وبيّن خبير متابعة وتقييم مشروع البنك الدولي د. سهيل سلطان أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه وإدارته من قبل خبراء فلسطينيين، قائلا: "هذا المشروع يتميّز بأنه تصميمه وإدارته وتنفيذه جاء على أيدي خبراء فلسطينيين بهدف تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة، من خلال تقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر إنشاء بوابة الكترونية موحدة تابعة لوزارة الاقتصاد سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، وستمكّن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات وتلقي الإجابة على استفساراته واستكمال كافة المعاملات في وزارة الاقتصاد فقط من دون الحاجة  الى التوجه الى الجهات الأخرى ذات العلاقة".

 

وأوضح سطان أن المشروع يسعى إلى بناء استراتيجية تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً: "المشروع يعمل على بناء الاستراتيجية التنافسية القائمة على الابداع وزيادة الخدمات التي تقدمها الوزارة وخلق آلية تواصل مع المواطن ورفع مستوى الوعي لديه" الأمر الذي يحسّن مكانة فلسطين في تقرير البنك الدولي الخاص بمستوى التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص".

 

بدورها، أكدت مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد منال فرحان، أنّ الوزارة تولي اهتماما خاصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظرا لأهميتها في بناء الاقتصاد الوطني وتحسينه خصوصا على صعيد مكافحة الفقر وتخفيض مستوى البطالة.

 

وأضافت فرحان: "هذا المشروع سينعكس ايجابا على خطة الحكومة الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية المتبعة ما بين عامي 2014 وحتى 2016، وبالتالي ستعمل الوزارة على وضع سياسات لدعم هذا القطاع ليأخذ دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية".

 

وذكرت فرحان أن وزارة الاقتصاد تحاول تحديث المنشآت الصناعية عبر برنامج وطني لإنشاء تجمعات عنقودية وحاضنات أعمال تساعد أصحاب المشاريع على النمو مع بعضهم وخلق حالة من التكامل بينهم، وتابعت: "يساهم البرنامج في توفير قاعدة بيانات تُنشر عبر صفحة الكترونية خاصة تمكن أصحاب المنشآت الاطلاع عليها والاستفادة منها لاتخاذ القرارات الادارية والمالية المناسبة لتطوير مشاريعهم".