رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - أقر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مشروع الضم ليس على سلم أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في سياق تطرقه إلى عدم تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية الإثنين مع القناة 20، إن مشروع الضم سينفذ بموافقة أميركية، "ولكن ترامب حالياً مشغول بأمور أخرى.. آمل أن نتمكن من دفع الاعتراف بسيادتنا قريباً".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في مايو/ أيار الماضي وقف التنسيق مع إسرائيل، كانت إحدى نتائجه تعليق تسلم الحكومة لأموال المقاصة اعتبارا من مستحقات مايو 2020.

ونتيجة لتعليق تسلم إيرادات المقاصة، دخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية أعمق من تلك التي واجهتها خلال السنوات السابقة، لتزامنها مع تبعات مالية واقتصادية سلبية لتفشي فيروس كورونا.

والأسبوع الجاري، علم موقع الاقتصادي من مصادر حكومية، أن تقدما حصل في إقحام وسيط أوروبي لتسلم أموال المقاصة، دون تواصل مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

لكن سرعان ما خرج عبد الإله الأتيرة في تصريحات صحفية، ونفى وجود أي تقدم في إيجاد وسيط لتسلم أموال المقاصة، مشيرا أن العلاقة مع إسرائيل في هذه الجزئية على حالها منذ مايو الماضي.

إلا أن الأوضاع الاقتصادية على الأرض، تنذر بمزيد من التراجع، مع استمرار الحكومة صرف أنصاف رواتب لموظفيها (134 ألف موظف مدني وعسكري)، بحد أدنى 1750 شيكلا.

وبحسب نظرة لموقع الاقتصادي على بيانات الميزانية الفلسطينية، فإن الإيرادات المحلية بعيدا عن المقاصة تسجل تراجعات بين 30-40% ووصلت 50% في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب ضعف الطلب على الاستهلاك.

وتعي الحكومة الفلسطينية، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مزيدا من الضغوطات المالية على السوق المحلية، مع عودة عجلة الحياة التعليمية للدوران، واستمرار التقدم في عودة الحياة كاملة لطبيعتها، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا.

كذلك، من المرتقب أن تظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انكماشا في الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني 2020، واحتمالية ارتفاع في نسب البطالة لنفس الفترة.

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها كاملة، تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع الخاص، بدون إيرادات المقاصة الشهرية.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

ووفق أرقام ميزانية فلسطين 2019، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 655 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.869 مليارات شيكل.