رام الله - الاقتصادي - أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية، الصادرة، الثلاثاء، أن صافي أرباحها بعد الضرائب، بلغ 14.9 مليون دولار خلال العام الماضي 2019.

وصعد صافي أرباح سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، بنسبة 2.3% مقارنة مع العام الذي سبقه، صعودا من 14.5 مليون دولار في 2018.

يأتي ذلك، مدفوعا بارتفاع إيرادات سلطة النقـد بنسبة 3.7% خلال 2019  عما كانت عليـه في العام 2018، إلى 42.7 مليـون دولار.

ودعم الإيرادات ارتفاع صـافي الفوائد وعوائد الاستثمار بنسـبة 10.1%، لتصـل إلى 33 مليـون دولار، مقابـل تراجـع الإيـرادات الأخـرى بنسـبة 13.2% إلى 9.8 مليـون دولار. 

في المقابل، ارتفعـت نفقـات سـلطة النقـد بنحو 4.5% مقارنـة مـع 2018، لتصل إلى حوالي 27.9 مليـون دولار، نتيجة لارتفاع النفقات الإدارية بنسـبة 24.4% إلى 5.6 مليـون دولار، وارتفعت نفقـات الموظفـين بنسـبة 3.9% لتصـل إلى 12.8 مليـون دولار.

كما ارتفعت النفقـات التحويليـة (نفقـات المسـاهمة في تمويـل موازنـة وحـدة المتابعـة الماليـة، وموازنـة المعهـد المصرفي الفلسـطيني) بنسـبة 29.1% إلى 1.8 مليـون دولار، مقابـل تراجـع نفقـات الإهـلاك بنسـبة 17.4% إلى 2.7 مليون دولار، وتراجـع نفقـات تكويـن مخصصـات بنسـبة 4.6% إلى 5 مليـون دولار في نهايـة العـام 2019.

وبلغ إجمالي ودائع المصارف لدى سلطة النقد الفلسطينية 1.6 مليار دولار، تتألف من الاحتياطي الإلزامي بقيمة 1.17 مليار دولار، وودائع واستثمارات البنوك 420 مليون دولار، وودائع مؤسسة ضمان الودائع 11.8 مليون دولار.

وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني (14 مصرفا محليا ووافدا حتى نهاية 2019)، إلى جانب مؤسسات الإقراض ومحال الصرافين في السوق الفلسطينية.

ويبلغ عدد محال الصرافة في فلسطين 250 موزعة بواقع 43 محل صرافة تعود لأفراد، بينما هناك 207 محال صرافة تعود لشركات، بينما يبلغ عدد مؤسسات الإقراض 8 شركات.