رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهرت بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، بلغت 13.5 مليار دولار، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.

وبحسب البيانات، صعدت الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية، أفراد، شركات)، بمقدار 128 مليون دولار مقارنة مع أرقام نهاية 2019 البالغة حينها 13.38 مليار دولار.

وتبلغ ودائع السلطة الفلسطينية حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 352.7 مليون دولار، بينما تبلغ ودائع السلطات المحلية 81.4 مليون دولار، وودائع مؤسسات القطاع العام غير الحكومية 94.2 مليون دولار.

بينما بلغت ودائع القطاع الخاص الفلسطيني لدى البنوك العاملة في فلسطين (الأفراد والشركات بمن فيهم موظفو القطاع العام)، نحو 12.983 مليار دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي قيمة الودائع داخل فروع الضفة الغربية، 12.19 مليار دولار مقارنة مع 12.07 مليار دولار بنهاية 2019، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

في المقابل، بلغ إجمالي الودائع المصرفية داخل الفروع في قطاع غزة، 1.322 مليار دولار، مقارنة مع 1.307 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية حتى نهاية مايو الماضي، نحو 9.45 مليارات دولار، مقارنة مع 9.03 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

وتتوزع القروض بين القطاع العام بقيمة 1.653 مليار دولار، مقارنة مع 1.558 مليار دولار بنهاية 2019، و1.568 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار 2019.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص (أفراد وشركات)، نحو 7.732 مليارات دولار بنهاية مايو، مقارنة مع 7.415 مليارات دولار بنهاية 2019.

وتتوزع التسهيلات، بين 6.819 مليارات دولار في الضفة الغربية، مقارنة مع 913.2 مليون دولار تسهيلات مقدمة في قطاع غزة.

وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع حتى نهاية مايو الماضي، نحو 70%، وترتفع النسبة إلى 84.7% من إضافة قيمة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 9% من الودائع، والاحتياطي الاحتياري 6%، إذا تبلغ قيمة 84.7% من الودائع نحو 11.45 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا موزعة بواقع 7 بنوك محلية (أربعة تجارية وثلاثة إسلامية)، و7 بنوك وافدة، بواقع 6 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.