رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تعليمات جديدة للبنوك، بشأن "المقترضين المتضررين فقط" الراغبين بتأجيل أقساط ما تبقى للعام الجاري 2020.

وقضت التعليمات الموجهة للبنوك، بتخيير العملاء الراغبين بتأجيل أقساط الشهور اللاحقة من 2020، بين الجاري مدين، وإعادة الهيكلة، وإعادة الجدولة للشهور (أغسطس / آب حتى ديسمبر/ كانون أول).

** الجاري مدين:

هو طلب يتقدم به العميل المقترض، للبنك، بفتح حساب فرعي بقيمة أقساط الشهور اللاحقة من 2020 يضع البنك قيمتها فيه سلفا، ويتم من خلالها خصم قيمة كل قسط مستحق في موعده من هذا الحساب.

وبإمكان العميل، اختيار آلية سداد الأقساط الخمسة بعد انتهائها، باختيار عدد الشهور المناسب له توزيعها عليها، بسعر فائدة يقل نقطة مئوية واحدة من سعر فائدة القرض الأصلي.

كما بإمكان العميل دفع ما تيسر له من مبالغ مالية خلال هذه الشهور الخمسة، من قيمة الأقساط التس تستحق، على أن يقوم الجاري مدين بتغطية ما تبقى من قيمة القسط.

يناسب هذا الخيار، الموظفين الذين لديهم راتب ثابت، حيث سيتحملون تكاليف إضافية أقل بكثير، مقارنة مع الخيارين التاليين، ضمن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

** إعادة الجدولة: 

يستخدم خيار إعادة الجدولة عادة، عند العملاء المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم، لكن يتيح هذا الخيار، بإعادة جدولة ما تبقى من أقساط غير مستحقة للعام الجاري.

ويسمح هذا الخيار للبنك بوضع نموذج سداد ونسبة فائدة وشروط جديدة على المقترض، مقابل اقتطاع البنك نسبة 10% من قيمة القرض غير المستحق للشهور الخمسة المقبلة لإعادة الجدولة للمرة الأولى و20% لإعادة الجدولة للمرة الثانية، و30% لإعادة الجدولة للمرة الثالثة.

وهذا الاقتطاع بالنسب السابقة، أعفت سلطة النقد العملاء منه ضمن ما قالت إنه يهدف للتخفيف على المواطنين، على أن يتم استئناف خصم قيم الأقساط اعتبارا من قسط يناير 2021.

** إعادة الهيكلة

في هذا الخيار، يحصل العميل على قرض بشروط مختلفة لسداد قيم الأقساط المتبقية من العام الحالي، بعدها يطلب سداد هذه الشهور وفق شروط توافقية مع البنك.

وهذه الخيارات، هي فقط للعملاء المقترضين المتضررين من جائحة كورونا، ولديهم إثبات بالضرر، أبرزه، تأثرز قيمة الراتب المحول على البنك، وأية إثباتات أخرى يطلبها البنك.