خفض البنك المركزي المصري السعر الرسمي للجنيه بما قيمته عشرة قروش مقابل الدولار ليسجل 7.83 جنيها، خلال عطاء بقيمة 40 مليون دولار الخميس، ليصل سعر البيع للجمهور 7.93 جنيها، كما ارتفع سعر الدولار إلى 8.25 جنيها بالسوق الموازية.

وانتقد رئيس شعبة المستوردين السابق احمد شيحة للقرار واعتبر انه يثير مخاوف المستوردين من عدم استقرار سعر الصرف.وقال شيحة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "إن الكثير من المستوردين ورجال الصناعة والتجارة، أصبح لديهم تخوف من عدم استقرار سعر الصرف، إذ تختلف الحسابات لدى الكثير منهم بسبب تذبذب السوق مشيرا إلى صعود الدولار بالسوق الموازية بعد انخفاض الجنيه عشرة قروش رسميا."واكد شيحة على اعتماد غالبية المستوردين على السوق الموازية لعدم توافر العملة من النقد الأجنبي بالبنوك الرسمية وخاصة من العملة الخضراء، مشيرا إلى أهمية وجود متابعة وسيطرة للدولة على الدولار.وأشار الى ندرة المعروض من الدولار الأمريكي، قائلا إن هذا الأمر يؤكد تحكم شركات الصرافة والسوق السوداء وليس البنوك، مطالبا البنك المركزي بالسيطرة على أموال السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

من جهته قال المحلل بالشؤون المالية، رأفت عامر في تصريح لموقع CNN بالعربية: "إن قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار قد يعطى ميزة تنافسية، مقابل المنتجات الصينية حتى لا يحدث اغراق من انخفاض اليوان الصيني حيث اضطر هذا الأمر لان تخفض العديد من الدول لعملاتها، كما دلل على ذلك بما اكده بعض المسؤولين أن تخفيض الجنيه أمر إجباري للمنافسة مقابل العملات الأخرى."وأضاف عامر أن ترك العملة للعرض والطلب قد يقضى على السوق الموازية ولكن مع رقابة هذا الأمر والتحكم به، مضيفا بشأن الضجة المثارة من جانب المستوردين: "الأصل هو حماية الصناعات والمنتجات المصرية، كما أن المستوردين يقومون بتأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبي عبر السوق السوداء."

وكالات