رام الله - متابعة الاقتصادي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن حكومته ستدفع "النسبة الممكنة من رواتب الموظفين العموميين"، عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، قبل عيد الأضحى.

وقال اشتيه في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن وزارة المالية ستضطر للاقتراض من البنوك، لتوفير نسبة من رواتب الموظفين العموميين.

ومطلع الشهر الجاري، صرفت الحكومة أنصاف رواتب لموظفيها العموميين عن شهر مايو/ أيار الماضي، مدفوعة بتراجع إيراداتها المالية الناجمة عن تعليق تسلمها أموال الضرائب (المقاصة) مع إسرائيل.

ورفضت الحكومة الفلسطينية مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد طلب الأخيرة تعليق قرار الرئيس بوقف التنسيق، كشرط لتحويل أموال المقاصة.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على كل السلع الواردة من إسرائيل أو عبر حدودها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، تطبيقها لأحد بنود بروتوكول اقتصادي منظم للعلاقة بينهما؛ ويبلغ متوسط قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.

وتأخرت الحكومة عن صرف رواتب (133.6 ألف موظف) إلى جانب مستحقات المتقاعدين وذوي الأسرى والشهداء والمخصصات الاجتماعية، منذ مايو/ أيار الماضي، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطيتها.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

بينما يرتفع الرقم ليبلغ قرابة 850 مليون شيكل شهريا، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).