رام الله - متابعة الاقتصادي - كثير من اللغط انتشر مؤخرا بشأن إجراءات وتعليمات لسلطة النقد الفلسطينية، حول تأجيل أقساط أربعة شهور، للمقترضين، كإحدى أدوات إبقاء سيولة بين أيديهم خلال جائحة كورونا.
ونفذت البنوك العاملة في السوق المحلية، تعليمات سلطة النقد بتأجيل الأقساط الأربعة، تبدأ من قسط شهر مارس/ آذار المستحق في أبريل/ نيسان، حتى قسط يونيو/ حزيران المستحق في يوليو/ تموز.
كما التزمت البنوك بالتعليمات القائلة إن البنوك لن تتقاض أية عمولات أو فوائد تأخير أو سداد مبكر على الأقساط الأربعة، لكن البنوك اعتمدت ما تسمى الفائدة التعقادية.
- فالعمولات، هي مبلغ من الأموال لا تزيد نسبته عن 3% من القسط، تقتطع لمرة واحدة من مبلغ القرض الإجمالي عند تحويله لحساب المقترض.
وهذا المبلغ هو بديل عن عن إنهاء معاملات القرض وطباعة أوراق وأرشفة معاملات، وكل ما يتعلق باتفاقية القرض ومتابعتها بين الموظف والمقترض.
- بينما فائدة التأخير، هي فائدة يفرضها البنك على المقترض الذي يتخلف عن سداد قسط أو أكثر يستحق عليه، وتشكل نسبتها بالمتوسط 2% على كل قيمة الأقساط المستحقة.
- أما فائدة السداد المبكر، فهي فائدة يضعها البنك على المقترض الراغب بدفع ما تبقى عليه من أقساط غير مستحقة أو جزء منها، ما يعني أن إجمالي ما سيدفعه للبنك عن الدفع المبكر سيكون أقل من الجدولة الأصلية.
في هذه الحالة، يفرض البنك فائدة سداد مبكر على المقترض، لأن تغيرا سيحصل في القيمة النهائية للأقساط غير المستحقة.
- بينما الفائدة التعاقدية والتي يدور بشأن جدل كبير، فهي نسبة الفائدة في اتفاقية القرض بين البنك والعميل، والتي تتغير قيمتها مع مرور الأيام في عمر القرض.
ففي حال تأجيل قسط أو أكثر، فإن جدولة السداد المفترضة تلقائيا ستتغير، لأن القيمة الناتجة عن معادلة نسبة الفائدة ستتغير مع تغير تواريخ السداد، وهو ما سيحصل في تأجيل الأقساط الأربعة.
