رام الله - متابعة الاقتصادي - حصلت الحكومة الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي على قرض من أحد البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بقيمة 250 مليون شيكل، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وقال وزير المالية شكري بشارة في مؤتمر صحفي، الخميس، حصلنا على قرض بقيمة 250 مليون شيكل لتوفير السيولة اللازمة للرواتب والنفقات التشغيلية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

وعلم موقع الاقتصادي من مصادر مصرفية، أن القرض الذي حصلت عليه الحكومة، كان تمويلا من البنك الإسلامي العربي، إضافة إلى قرض آخر من أحد البنوك المحلية، لم تعرف قيمته.

والشهر الماضي، بلغ إجمالي مداخيل الحكومة الفلسطينية 380 مليون شيكل، تمثل 280 مليون شيكل إيرادات محلية، إلى جانب 100 مليون شيكل منحا من الخارج.

في المقابل، قال بشارة إن إجمالي المصاريف الشهرية في ظل أنصاف الرواتب والتقشف، تبلغ شهريا 550 مليون شيكل، بينما تبلغ قيمة المصاريف بالوضع الطبيعي، قرابة 1.15 مليار شيكل شهريا.

وبفعل أزمة المقاصة وجائحة كورونا، تتوقع الحكومة الفلسطينية، تراجع الإيرادات المحلية بنسبة النصف من 300 مليون شيكل إلى أقل من 150 مليونا.

وكشف بشارة أن البنوك المتضررة من جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية، حصلت على مبلغ إجمالي 11 مليون شيكل، على شكل رديات ضريبية.