رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تعثرت مطالب فلسطين حتى اليوم بطلب قرض عربي بقيمة 100 مليون دولار شهريا، وسط غياب أية ردود، بعد مرور قرابة شهر من الطلب، ونحو ثلاثة أسابيع على تكرار طلب الاقتراض.

مطلع الأسبوع الجاري، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مقابلة لتلفزيون فلسطين، إن لا رد عربي حتى اللحظة على طلب فلسطين اقتراض المبلغ لإدارة أمورها المالية.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، ناجمة عن ضربة مزدوجة، الأولى تراجع الإيرادات المالية كإحدى تبعات تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب المحلي، والثانية رفضها تسلم أموال المقاصة، كإحدى نتائج "الحلّ" من الاتفاقيات مع إسرائيل.

وإيرادات المقاصة تمثل قرابة 63% من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية الشهرية، بمتوسط 200 مليون دولار، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وفي حال استمرار غياب الرد العربي على الطلب الفلسطيني، فإنها ستكون المرة الثانية خلال العام التي تتعرض فيها السلطة إلى تجاهل عربي بتقديم التمويل اللازم للإيفاء بالتزاماتها.

وهناك خشية لدى صناع القرار، من استمرار "صم الآذان" من الدول العربية خاصة الغنية منها، تجاه الاستجابة للطلب الفلسطيني، خاصة وأن الأزمة قد تطول لعدة أشهر.

والعام الماضي، خاضت فلسطين أزمة مقاصة، بعد إعلان رفضها تسلمها منقوصة من الجانب الإسرائيلي الذي نفذ قرار باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء منها، بمتوسط يزيد قليلا عن 530 مليون شيكل.

ونتيجة لأزمتها المالية التي استمرت منذ فبراير/ شباط حتى مطلع أكتوبر/ تشرين 2019، طلبت السلطة الفلسطينية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية 3 مرات، مرتان منها على لسان الرئيس محمود عباس.

وفي 23 يونيو/ حزيران 2019، أعلن وزراء المالية العرب مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية، الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار شهريا، لكن دون تطبيق عملي.

وتعود شبكة الأمان المالية العربية إلى عام 2010، التي أقرت خلال القمة العربية بالكويت قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وحتى اليوم، لم يتسلم الموظفون العموميون (133.6 ألفا) رواتبهم عن شهر مايو/ أيار الماضي، والتي من المفترض أن تصرف لهم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بسبب عدم توفر فاتورة الرواتب في وزارة المالية.

يتزامن التجاهل العربي لمطلبي فلسطين خلال 2019 و2020، بتفعيل شبكة الأمان المالية والقرض، مع أوضاع مالية متراجعة خاصة للدول العربية النفطية، التي نفذت خطوات تقشفية لمواءمة النفقات بالإيرادات الفعلية.

وتراجعت أسعار النفط لمتوسط 15 دولارا في أبريل/ نيسان الماضي، صعدت حاليا لمتوسط 40 دولارا، لكنها أسعار تقل عن سعر التوازن لبرميل النفط ضمن موازنات دول الخليج، التي يبلغ متوسط سعر البرميل فيها 70 دولارا.

إلا أن أصواتا فلسطينية تشير إلى أن أي عجز قد تواجهه فلسطين، لا يمثل رقما كبيرا لسده من من جانب عديد الدول العربية، التي تحصّل إيرادات بـ "222" مليار دولار سنويا، بالنسبة للسعودية على سبيل المثال.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب، وبالتالي الأسعار.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج) قبل ظهور "كورونا".

لكن السعودية ووفق رصد لموقع الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، حافظت على صدارتها منذ 2017 كأكبر مانح فردي للميزانية الفلسطينية، بمتوسط 200 مليون دولار سنويا.