رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية فلسطين، الأحد، أن إجمالي الإقراض المصرفي المقدم من البنوك للقطاعين العام والخاص، بلغ 9.255 مليارات دولار.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، صعد إجمالي الإقراض قليلا على أساس شهري من 9.249 مليارات دولار، بينما صعدت على أساس سنوي من 8.63 مليارات دولار في أبريل 2019.

وتوزع الإقراض المصرفي، بين 1.481 مليار دولار للقطاع العام الفلسطيني مقارنة مع 1.577 مليار دولار حتى مارس، وهي قروض موجهة لوزارة المالية، ولا تشمل أرقام إقراض موظفي القطاع العام.

في المقابل، بلغ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص (أفراد ومؤسسات)، حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 7.7 مليارات دولار، مقارنة مع 7.6 مليارات دولار في مارس/ آذار 2020.

وعلى مستوى المناطق، بلغ إجمالي الإقراض المصرفي في الضفة الغربية حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 6.8 مليارات دولار، مقارنة مع 6.719 مليارات دولار في مارس السابق له.

بينما بلغ إجمالي الإقراض المصرفي في قطاع غزة حتى نهاية أبريل نحو 899.3 مليون دولار، صعودا من 880 مليون دولار بنهاية مارس 2020.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 14 بنكا محليا ووافدا منها 7 بنوك محلية (أربعة بنوك تجارية وثلاثة بنوك إسلامية)، و7 مصارف وفدة بواقع 6 بنوك أردنية وبنك مصضري واحد.

كان الإقراض المصرفي بلغ أعلى مستوى تاريخي له حتى فبراير/ شباط 2020، بقيمة إجمالية 9.314 مليارات دولار، إلا أنها تراجعت في مارس/ تحت ضغوطات جائحة كورونا.