رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، مع تسجيل هبوط في قيمتها بنسبة 49.5% خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وجاء في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، حصل موقع الاقتصادي على نسخة منها، الأربعاء، أن قيمة الشيكات المرتجعة على مستوى فلسطين، بلغت 230.49 مليون دولار خلال مايو الماضي، نزولا من 456.31 مليون دولار في أبريل 2020.

وتأثرت قيم الشيكات المرتجعة صعودا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان عن وضعها الطبيعي، مع إجراءات حكومية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، شملت غلق مفاصل الاقتصاد باستثناء الحيوية منها.

وتمثل قيم الشيكات المرتجعة بحسب سلطة النقد، كل بيانات الأوراق المرتجعة داخل الفروع وتلك المسجلة داخل غرفة المقاصة، إضافة إلى الشيكات المرتجعة مع البنوك الإسرائيلية.

وحتى أبريل الماضي، كانت سلطة النقد تنشر بيانات الشيكات المقدمة للتقاص والمرتجعة المسجلة داخل غرقة المقاصة الفلسطينية فقط، دون احتساب تلك الداخلة عبر الفروع أو عبر مقاصة إسرائيل.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة خلال مايو الماضي نحو 176.441 ألف ورقة شيك مقارنة مع 356.523 ألف ورقة شيك خلال أبريل السابق له.

وشكلت الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة لغرض الصرف عبر القنوات الثلاث (داخل الفروع، مقاصة فلسطين، المقاصة الإسرائيلية)، 18.47% خلال مايو الماضي، مقارنة مع 31% في أبريل.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتحصيل خلال مايو 1.247 مليار دولار، نزولا من 1.476 مليار دولار في أبريل السابق له، بحسب البيانات الرسمية.

وتطمح سلطة النقد الفلسطينية، للوصول إلى النسبة المئوية الطبيعية للشيكات المرتجعة من إجمالي تلك المقدمة للتحصيل، البالغة 8.5% خلال الشهور القليلة المقبلة.

إلا أن طموحاتها تصطدم باحتمالات أزمة مقاصة قد تعصف بالاقتصاد الفلسطيني، اعتبارا من الشهر الشهر، مع عدم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو الماضي.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن حكومته قد لا تفي بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين، عبر عدم صرف رواتبهم بنهاية الشهر الجاري.

بينما قالت وزارة المالية في بيان لها، إنها تبذل جهودا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين؛ قائلة: "حتى اللحظة لم يتم تأمين ذلك".