وكالات-فيما تجف الإعانات المالية التي كانت تتلقاها السلطات المصرية من السعودية والكويت والإمارات، وينخفض بعجلة متسارعة الرصيد الأجنبي من الدولارات أو ما يسمى بالاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي، تتجه الحكومة المصرية للاستدانة من الخارج.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس، إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتأتي تصريحات إسماعيل، بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.

وهو ما يثير التكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يستطيع دعم الجنيه المصري الذي يتأرجح في نطاق محكوم أمام الدولار، وعما إذا كان انخفاض الرصيد الأجنبي سيجبر الحكومة على خفض قيمة الجنيه مجدداً خلال الشهور المقبلة.

وحسب رويترز، رفع المضاربون في السوق السوداء، وسط هذه المخاوف، سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيهات للدولار.

وانخفاض سعر الجنيه المصري في السوق الموازي الذي يستخدمه معظم المغتربين، سيقود تلقائياً إلى انخفاض تحويلات المغتربين المصريين، خاصة الذين يحولون جزءاً من وفوراتهم بغرض الاستثمار، لأن تحويل أموالهم من الدولار أو العملات المرتبطة بالدولار إلى الجنيه سيعني خسارة جزء منها.

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وهي إجراءات تثير الشكوك من قبل المستثمرين ورجال الأعمال حول إطلاع رجال الأمن على حساباتهم، كما تثير شكوك حول استقلالية النظام المصرفي في مصر.