رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجعت ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال مارس/ آذار الماضي، لأدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين أول 2019، مدفوعة بتبعات تفشي جائحة كورونا.

وجاء في مسح لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، بلغت حتى نهاية مارس الماضي 13.30 مليار دولار.

والتراجع المسجل في قيمة ودائع العملاء خلال مارس الماضي، هو الأول منذ 5 ارتفاعات متتالية في قيمتها، وأدنى مستوى منذ أكتوبر 2019، البالغ حينها 13.04 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، من 13.57 مليار دولار في فبراير/ شباط 2020، بينما ارتفعت الودائع على أساس سنوي، صعودا من 12.39 مليار دولار في مارس 2019.

يأتي التراجع، مدفوعا بتبعات تفشي جائحة كورونا في فلسطين، وغلق الاقتصاد المحلي بشكل شبه كامل منذ 20 مارس الماضي، تبعه أيضا تراجع في قيمة التسهيلات المقدمة.

وبحسب بيانات سلطة النقد، فقد تراجع إجمالي الإقراض المصرفي الفلسطيني التراكمي، إلى 9.24 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، نزولا من 9.31 مليارات دولار بنهاية فبراير 2020.

وتشدد القطاع المصرفي المحلي من منح الائتمان اعتبارا من مارس الماضي، بسبب الضبابية التي أحاطت بالفيروس وانتشاره محليا وخارجيا، رافقه تراجع في الطلب على الاقتراض.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني، 14 مصرفا محليا ووافدا موزعة بواقع 7 بنوك محلية منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و7 بنوك وافدة.