ان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يشير إلى اقتصاد في الأقاليم الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو اقتصاد محكوم إلى حد كبير بالاقتصاد الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية، ومن ميزات اقتصاد السلطة الفلسطينية اعتماده العالي على المساعدات الخارجية، وهو أحد مصادر الدخل الاساسية للسلطة، وعلى الرغم من توقيع اتفاقات أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993 بقيت أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فبات السوق الفلسطيني ثاني سوق للاقتصاد الإسرائيلي بعد السوق الأميركي، وإسرائيل تتحكم بنحو 96% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات. وهنا قد حاولت السلطة الفلسطينية إلى تحقيق استقلال اقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية. وشهدت مدينة رام الله انعقاد مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين الذي ضم 500 رجل أعمال فلسطيني من دول العالم كافة، و من باب أولى العمل على إعادة توطين رأس المال الفلسطيني المهاجر والمقدر –حسب دراسات فلسطينية– بنحو 60 مليار دولار. وقد يعزز ذلك فكرة دعم التنمية المستقلة تدريجياً بعد احتلال مديد نال من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني كافة الا ان المعوق الرئيسي في هذا هو الاحتلال و عدم وجود استقرار سياسي و استقرار امني و هذا ابرز ما يعوق الاستثمارات المغتربة و الاستثمارات الاجنبية في فلسطين .

ان الاقتصاد الفلسطيني يوصف بالاقتصاد الهش، و ذلك لتجريده من مقوماته الاقتصادية وهذا طبعا يعود الى الاحتلال الاسرائيلي، ان الاحتلال الاسرائيلي يحرمنا و يسيطر على كثير من الموارد الطبيعية الفلسطينية، و بالراغم من الاحتلال الا ان الاقتصاد الفلسطيني لم يستطع الثبات و الاستقرار بدون الدعم الخارجي، و هنا اضع تساؤل الي اين يذهب الاقتصاد الفلسطيني في حال استمرار الهبة الشعبية او في حال تحولها الى انتفاضة؟

هنا سنتحدث عن بعض القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بالدرجة الاولى في حال قامت اسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية على الشعب، و هذا طبعا من المتوقع بالدرجة الاولى فدائما ما تستغل إسرائيل الاحداث الامنية و تعمد على معاقبه الشعب بل واجهاض الاقتصاد الفلسطيني :

اولا : قطاع المواصلات، فمع بداية الانتفاضة ستعمل اسرائيل على تقطيع اوصال الضفة الغربية الي كنتونات صغيرة و تفصل المدن عن بعضها البعض وفصل القرى عن المدن، وهذا بحد ذاته سيعمل على قطع التواصل التجاري بين المحافظات و بين مدنها و قراها،  مما سيؤدي الى ارتفاع في وسائل النقل و يعيق توزيع المنتجات التجارية، و بالتالي سيؤدي هذا الي رفع الاسعار و ارتفاع في نسبة التضخم و خصوصا ان التضخم لدينا هو تضخم مستورد  .

ثانيا : البطالة، كما هو معروف فان نسبة البطالة في فلسطين هي من اعلى النسب بالعالم فبلغت نسبة البطالة إلى 16.3% في الربع الاول من العام 2015، و مع حدوث و اشتداد المواجهات قد تتخذ اسرائيل عقوبات بحق الاف العمال الذين يعتمدون في عملهم على اسرائيل والذي يبلغ عددهم اكثر من 100 الف عامل، و بالتالي سيؤدي الي ارتفاع في نسبه البطالة و النتيجة زيادة معدلات الفقر، كما و تشير التقارير الى أن الفلسطينيين يزدادون فقرا للعام الثالث على التوالي بسبب القيود الإسرائيلية، والحرب على غزة وانخفاض المساعدات الدولية.  

ثالثا:   ضعف القدرة الشرائية : مع ارتفاع الاسعار بسبب تقطيع اوصال المدن و القرى الفلسطينية و ان اقدمت على منع بعض الفلسطينيين من العمل في الداخل المحتل فإن البطالة والفقر سترتفع نسبهم مما سيؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين .

رابعا : رواتب الموظفين، و هنا قد تستخدم اسرائيل هذا السلاح الاقتصادي كما اعتادت على استخدامه ضد الشعب وهو ( حجز عائدات الضرائب ) سيشكل هذا عملية مفصلية للاقتصاد الفلسطيني، و سيجهض الاقتصاد بأكمله اذا تم استخدام كل ما ذكرناه، لان الفرق بين الحالات السابقة من حجز عائدات الضرائب و هذه المرة، كون ان اسرائيل استخدمت فقط سلاح حجز عائدات الضرائب اما استخدام العوامل بأشكالها مجتمعة فان هذا سيؤدي الى انهيار بالاقتصاد الفلسطيني حيث ان هناك  تراجع لأداء الاقتصاد الفلسطيني في الربع الاول من عام 2015، حيث انكمش الناتج المحلي بنحو 0.8% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2014، متأثراً بأداء كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة.، و بالتالي سيسبب ضرر كبير بالقطاع المصرفي، فقد شكل أداؤه انعكاساً للتطورات الطارئة على الاقتصاد الفلسطيني، فتباطأ نمو موجودات/ مطلوبات المصارف إلى نحو 4.1% على أساس سنوي مقارنة مع 5.6% .

طبعا هذا جزء من القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر  كل هذا قد يحدث في حال تطورت الاحدث الميدانية، و بالتالي قد تستغل او تعمد اسرائيل او تخطط الى هذه الاحداث الي تدمير الاقتصاد و تدمير المؤسسات الفلسطينية و تقضي على حلم اقامة الدولة الفلسطينية، و تمنع من حدوث أي فكرة للاستقلال الاقتصادي الفلسطيني عن الهيمنة الاسرائيلية، انا بهذا المقال لا ادعو الى عدم المقاومة الشعبية فلجميع يقف امام الهجمات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى... فالأقصى اولى، بل اكتب ما قد سيحدث او ما قد تتخذه اسرائيل ضد الشعب، أي ايضاح الصورة الاقتصادية والاستعداد لها .

*دكتوراه في الاقتصاد الدولي