يكاد يجمع الخبراء على أن أزمة المياه في قطاع غزة هي من أهم المشاكل التي تهدد مستقبل القطاع لدرجة أن الأمم المتحددة أصدرت تقريراً منذ سنين قلائل يتوقع أن أزمة المياه في القطاع ستصبح غير قابلة للحل بحلول 2020 ثم أصدرت هيئة أخرى تقريراً هذا العام يتوقع أن تصبح غزة غير قابلة للحياة في نفس ذات العام لأسباب إقتصادية و إجتماعية مما يعكس الربط العميق بين أزمة المياه و حياة أهالي القطاع. لمحاولة تقصي مدى إدراك الشارع الفلسطيني في غزة لحجم المشكلة وطبيعتها و أسبابها بالإضافة إلى موقف هذا الشارع من هذه المشكلة و حلولها أجرى خبراء جمعية التنمية الزراعية بحثاً كمياً إستطلعوا فيه أراء 469 مواطنا غزيا بالغاً أختيروا بشكل عشوائي ليكونوا ممثلين لمواطني قطاع غزة. توضح نتائج هذا البحث أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدرك إلى حد كبير مشكلة المياه و إن كان بشكل يقل عن واقعها الحقيقي. كما تبين النتائج أن هذا الشعب يدرك بعض أسباب الأزمة و يضطرب حول اسباب أخرى كما سنرى لاحقاً.

تعتقد الأغلبية الساحقة (حوالي 90%) من  سكان القطاع أن قطاع غزة يعاني من مشكلة في كميات المياه المتوفرة و جودتها. لكن أغلبية بسيطة فقط تدرك أن مشكلتي جودة و نقص المياه تسوء بمرور الوقت حبث أن هناك نسبة كبيرة من السكان لا تعرف إن كان الوضع الآن أسوأ أو أفضل من قبل. يبدو أن البعض يخلط بين التحسن في خدمات و شبكة المياه و ما بين الواقع المائي نفسه. فلقد ترافق قيام السلطة الوطنية الفلسطينية مع تحسن كبير في شبكة المياه و الربط بها في حين تراجعت وفرة المياه و جودتها بشكل واضح في نفس الفترة. يلوم معظم أهل القطاع (أكثر من 70%) عن حق الإحتلال و إهدار المياه  كأسباب لأزمة نقص المياه و لكن أغلبية بسيطة مقتنعة أن التزايد في عدد السكان هو أحد الأسباب المهمة خلف نقص المياه. يبدو أن قناعات البعض حول أهمية الإنجاب تمنعهم من قبول هذه الفكرة. أما عن تلوث المياه فيلوم معظم أهالي القطاع  تراجع الخزان الجوفي و تسرب مياه البحر و محطات معالجة المياه العادمة لمسؤليتهم عن تراجع جودة مياه الخزان الجوفي. لكنهم أيضا يعزون ذلك الى مكبات النفايات و هي مسؤولة عن جزء بسيط من تلوث مياهنا.

في محاولة للتغلب على أزمة نقص المياه متمثلة بالإنقطاع المتكرر للمياه لفترات طويلة فإن سكان القطاع زادوا من قدرتهم التخزينية حيث يبلغ معدل التخزين للأسرة الغزية حوالي 2000 لتر و هي تكفي عائلة من خمس أفراد أربعة أيام. كما أن 10% من سكان القطاع يعتمدون على آبارهم الخاصة و الغير قانونية أو مرخصة لضمان توفر مستمر للمياه. بغض النظر عن صحة هذه الممارسات من عدمه و لكنها توضح أن الشارع الغزي يحاول التكيف مع أزمة المياه و لكن هل تسرع هذه الممارسات من قدوم اللحظة التي لن تعود مثل هذه الحلول مجدية؟؟

كحلول للمشكلة يؤيد معظم السكان زيادة وعي الناس بمشكلة المياه و حلولها و إنشاء وحدة معالجة مياه البحر. في حين أن هناك أقلية كبيرة تؤيد جمع مياه الأمطار و الضغط على إسرائيل لتحصيل الحقوق المائية و أخيراً تحسين كفائة شبكة المياه. في المقابل فقط حوالي 30% من أهالي غزة فقط يؤيدون زيادة الجهد لتحصيل تعرفة المياه أو زيادة هذه التعرفة.  هذه المواقف تعكس رغبة في حلول سريعة لمشكلة المياه دون الرغبة في دفع كلفة هذه الحلول.

ينقسم الشارع الغزي بل و يبدو محتاراً حول قدرة المؤسسات الحكومية و البلديات على التعامل مع أزمة المياه. فقط 30% من أهالي القطاع يعتقدون أن المؤسسات المختصة بموضوع المياه توفر معلومات حول المشكلة لهم و أن هذه المؤسسات تشركهم بشكل كافي. توضح النتائج السابقة أزمة ثقة كبيرة بين المؤسسات المختصة بموضوع المياه. مرة أخرى 30% من أهالي غزة يعتقدون أن بإمكانهم التعامل مع مشكلة المياه مما يعكس خوف كبير من هذه المشكلة الذي قد يعطل قدرات هذا المجتمع على التكيف مستقبلاً. كل ما سبق يجعل بذل جهد أكبر في نقل أزمة المياه إلى الشارع مهما جداً مع إعطاء هذا الشارع الواعي إلى حد كبير الفرصة لنقاش المشكلة و حلولها بشكل فاعل و مؤثر. المواطن الفلسطيني هو الضحية الأكبر للمشكلة و هو الحل و لا يمكن تجاهله في قضية مصيرية مثل قضية المياه.