وكالات - الاقتصادي - في أسبوعٍ يشهد استكمال الفتح الجزئي للولايات الخمسين، بعد شهرين من الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، واجه رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، انتقاداتٍ حادة من أعضاء الكونغرس، كل في ما يخصه من خطة تعامل الإدارة مع الضربة القوية التي تعرض لها الاقتصاد. 

وبعد حصوله على موافقة المشرعين على تخصيص 2.3 تريليون دولار، تم رفعها في وقت لاحق إلى نحو 2.9 تريليون دولار، لتعويض من فقدوا وظائفهم، ولمساعدة الشركات على الاحتفاظ بالعمالة التي لديها رغم توقف أو تراجع الإيرادات بصورة كبيرة، تعرض منوتشين لهجوم كبير خلال جلسة الاستماع الافتراضية للكونغرس، التي تم عقدها يوم الثلاثاء عبر الإنترنت، بسبب ما تعرض له بعض العاملين من تسريح، رغم حصول شركاتهم على المساعدات الحكومية.

وفي مواجهة سؤال من السيناتورة إليزابيث وارين، عن وجود اشتراطات واضحة بالحفاظ على العمالة عند منح القروض الحكومية، حاول منوتشين التهرب من الإجابة رغم تكرار السؤال ثلاث مرات، قبل أن تعتبر وارين أن تهربه هذا هو بمثابة رد بالنفي.

وفي السياق نفسه، وفي مواجهة استفسار آخر عن سبب إعلان شركة يونايتد إيرلاينز استغنائها عن 20 ألف عامل بعد يوم واحد من حصولها على قرض حكومي بقيمة 4.9 مليارات دولار، أكد منوتشين أن "الشركة لم تخالف التعليمات المنظمة للحصول على القرض".

بدوره، وبعد إعلانه شراء كميات ضخمة من سندات الشركات التي تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الجائحة، واجه جيروم باول أسئلة تتعلق بالتصنيف الائتماني لسندات الشركات التي يشتريها البنك الفيدرالي، وبالوقت الذي سيبقي فيه البنك هذه السندات ضمن ميزانيته.

وأكد باول، الذي بدا أكثر ثقة من منوتشين، أن البنك لم ولن يشتري سندات إلا تلك التي كان تصنيفها استثمارياً، من الدرجة AAA، قبل يوم 23 مارس/ آذار الماضي، وهو اليوم الذي شهد أسوأ ضربة من جائحة كوفيد 19 لأسواق المال والسندات الأميركية. 
وأكد رئيس أكبر بنك مركزي في العالم، الذي أعلن أنه لا حدود لقدرة البنك الفيدرالي على التدخل في الأسواق لضمان الحفاظ على سيولتها، أن ميزانية بنكه ستتضخم بفعل شراء السندات، لتصبح أقل قليلاً من نصف الناتج المحلي الإجمالي (أي ستتجاوز 10 تريليونات دولار)، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 تريليونات دولار قبل الجائحة، وأن "الميزانية لن تعود إلى الانكماش مرة أخرى إلا مع استحقاق ما يتم شراؤه حالياً من سندات".

وبخلاف الهجوم من أعضاء الكونغرس، أظهرت جلسة الاستماع وجود خلاف كبير بين المسؤولَين اللذين يمثلان قمة هرم السياسة النقدية والسياسة المالية في الاقتصاد الأكبر في العالم.

وفي حين تبنى منوتشن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الداعم للإسراع بفتح الاقتصاد، وانتظار ظهور مؤشرات ما بعد الفتح، التي توقع أن تُظهر بوادر للانتعاش اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي، تمسك باول بموقفه، الذي أعلنه للمرة الثالثة هذا الأسبوع، والداعي لضرورة تقديم مزيد من المخصصات من وزارة الخزانة لمساعدة الشركات والأفراد وتحفيز الاقتصاد، الذي استبعد، في لقائه مع برنامج "90 دقيقة" الشهير يوم الأحد، عودته للإنتعاش قبل النصف الثاني من العام القادم.

ومن ناحية أخرى، يدعم باول الخطة التي تمكن الحزب الديمقراطي من الحصول على موافقة مجلس النواب عليها، والقاضية بتخصيص 3 تريليون دولار إضافية لمساعدة الأسر، بينما توافق منوتشن مع قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في استبعاد الموافقة عليها كما هي، مفضلاً تخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات سالبة.