في ظل حالة الغضب الجماهيري الذي تشهده الأراضي الفلسطينية في القدس والناصرة وأم الفحم والضفة الغربية وقطاع غزة ضد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد وتقسيم القدس, لا بد من تجديد الحديث حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتحويلها إلى منهج وطني مقاوم, من خلال تنظيف الأسواق الفلسطينية من هذه المنتجات.
حيث أن المقاطعة تعتبر أسلوباً نموذجياً كأحد أوجه المواجهة والنضال المشروع ضد الاحتلال, ونعني بالمقاطعة الاقتصادية بمفهومها العام إيقاف التبادل السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم الخارجي بلغت 4416.5 مليون دولار خلال العام 2014, واستورد الفلسطينيون من إسرائيل وحدها ما قيمته 3577.3 مليون دولار ما نسبته 81% من إجمالي الواردات الفلسطينية.
وتستحوذ المنتجات المعدنية على نحو 47% من الواردات من إسرائيل ويشمل هذا البند المشتقات النفطية والأسمنت والطاقة الكهربائية, وهذه المنتجات لا يوجد لها بديل محلي في الوقت الراهن, وتحتاج إلى استثمارات كبيرة ومشاريع إستراتيجية طويلة حتى يتم تعويض الواردات من إسرائيل بمنتجات محلية في هذه القطاعات.
يتبقى 53% من الواردات من المنتجات في القطاعات الأخرى وتشمل الحيوانات الحية ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات النباتية (خضار وفواكه, حبوب, منتجات المطاحن) والصناعات الغذائية (مشروبات, أعلاف, سكر, وشوكولاته) ومنتجات الصناعات الكيماوية (أدوية, صابون ومستحضرات تجميل, دهانات وأصباغ) ومنتجات الخشب والحديد ومنتجات الصناعات الورقية والأحذية.
هذه المنتجات يمكن تعويض جزء منها من خلال الإنتاج الوطني والصناعات المحلية والجزء الأخر من خلال الاستيراد المباشر من الدول المنتجة وليس من إسرائيل.
من المؤكد أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستحمل نتائج إيجابية هامة كونها خطوة مهمة للتخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل بشكل تدريجي, بالإضافة إلى أنها تستدعي البحث عن بديل محلي بالدرجة الأولى وبالتالي زيادة الحصة السوقية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية, ومن جهة أخرى يستدعي تنامي الطلب على المنتجات المحلية التوسع في حجم الإنتاج وضخ مزيد من الاستثمارات. ويضاف إلى ذلك حجم الضرر الذي سوف تسببه المقاطعة للاقتصاد والشركات الإسرائيلية.
في كل الأحوال يجب أن يكون قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية شامل وضمن مشروع اقتصادي متكامل يعتمد على سياسات اقتصادية تستهدف القطاع الإنتاجي الفلسطيني باعتباره عاملاً مهماً في التأثير على بنية الصناعات الفلسطينية وقدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها, بالتوازي مع  إتباع سياسات تجارية تهدف إلى التأثير على كفاءة وجاهزية القطاع التجاري وتركيز جهوده باتجاه الاستيراد المباشر للمنتجات التي ليس لها بديل محلي وتقليل الاعتماد على المستورد الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يسهم الاستيراد المباشر لهذه المنتجات في تصويب الميزان التجاري وتقليل تركزه على الجانب الإسرائيلي, وزيادة حصيلة الخزينة العامة الفلسطينية من إيرادات الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ستورد لها نتيجة لذلك.

بقلم/
رائد محمد حلس
كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية .. غزة – فلسطين