رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - سجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال أبريل/ نيسان الماضي، أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

يأتي ذلك، مع إعلان الحكومة الفلسطينية اعتبارا من 23 مارس/ آذار الماضي، عن حجر منزلي إجباري رافقه غلق لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، مع استثناءات قليلة، كإحدى أدوات مكافحة الفيروس.

وأظهر رصد لموقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل الماضي، بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 293.710 ألف ورقة شيك.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة خلال أبريل، 37.3% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص البالغ إجمالي قيمتها  981.33 مليون دولار، بالتزامن مع آثار سلبية خلفها تفشي فيروس كورونا على السيولة المالية للأفراد والشركات.

وتمثل قيمة وعدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي، كل الأوراق التي دخلت لغرض الصرف من خلال غرفة المقاصة، ولا تشمل تلك الأوراق التي تصرف مباشرة من خلال الفروع (الكاونتر).

وعلى أساس سنوي، يظهر رصد موقع الاقتصادي إلى أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بنسبة 264% مقارنة مع 100 مليون دولار، قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل 2019.

وعلى أساس شهري، تظهر الحسابات أن الشيكات المرتجعة خلال أبريل الماضي قفزت بنسبة 355% صعودا من 80.3 مليون دولار خلال مارس/ آذار 2020.

واتهمت سلطة النقد الفلسطينية، عددا من مصدري الشيكات باستغلال حالة الطواريء التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية منذ 5 مارس/ آذار الماضي، لإعادة الشيكات رغم توفر رصيد في حساباتهم.

وذكر المحافظ عزام الشوا في تصريحات صحفية سابقة، أن عددا من مصدري الشيكات استغلوا تعليمات لسلطة النقد، كان هدفها التخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن تفشي الفيروس، وأعادوا شيكاتهم كانت صدرتها، رغم أنه يتوفر لديهم رصيد.

وينظر مراقبون إلى أن ورقة الشيك تحولت من أداة وفاء وائتمان إلى أداة دين، مما أفقدها قيمتها النقدية، في وقت تعد فيه الشيكات ثاني أكبر مصدر دفع في فلسطين، بعد المدفوعات النقدية (الكاش).

وفي 2019، كسرت قيمة الشيكات المرتجعة الرقم السابق الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، لتسجل 1.27 مليار دولار، مدفوعة بأزمة المقاصة التي تعرض لها الاقتصاد اللفلسطيني منذ فبراير/ شباط حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019.