رام الله - الاقتصادي - تسلمت وزارة المالية الفلسطينية مبلغ 200 مليون شيكل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يمثل الدفعة الأولى من قرض مالي قدمته إسرائيل، بقيمة إجمالية 800 مليون شيكل، لمواجهة التبعات المالية لتفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما أبلغ مصدر حكومي فلسطيني مراسل الاقتصادي، الإثنين، فإن المبلغ مخصص لمواجهة التبعات السلبية، التي أثرت على المالية العامة للحكومة، دون تأكيد كون المبلغ قرض أو جزء من مبالغ خلافية.

يأتي ذلك، بعد معلومات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم، أوردت فيها أن "وزارة المالية الإسرائيلية حولت، مساء الأحد، الدفعة الأولى من القرض"، الذي يواجه معارضة لدى شريحة من الإسرائيليين.

وبينما نشرت وسائل إعلام عبرية مثل إسرائيل هيوم، والقناة السابعة، أن المبلغ هو قرض غير مرتبط بإيرادات المقاصة، إلا أن الجانب الفلسطيني أشار في وقت سابق أنه يعد جزءا من مبلغ 1.04 مليار شيكل، يمثل خلافا بين وزارتي المالية لدى فلسطين وإسرائيل.

والشهر الماضي، أجاب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ردا على سؤال لمراسل الاقتصادي، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة طلبت مبلغا مقتطعا قيمته 500 مليون شيكل"، يمثل في جزء منه أموال المقاصة التي قدرت الحكومة الفلسطنية تراجعها بنسبة 50% (350 مليون شيكل)، والجزء الآخر من المبلغ من ضمن مبلغ محجوز لدى إسرائيل تحت ذريعة خلافات فواتير.

ولم يتسن لموقع الاقتصادي الوصول لوزارة المالية للتأكد من طبيعة الدفعة المقدمة، إن كانت على شكل قرض بفوائد، أو جزء من مبالغ خلافية بين الطرفين.

أمس الأحد، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات للمقاومة الفلسطينية، وآخرون أصيبوا فيها، طلبوا من المحكمة العليا الإسرائيلية وقف اتفاق القرض مع السلطة.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، توقع بشارة تراجع الإيرادات المالية بنسبة تتراوح بين 60-70% خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية للوقاية منه.

وقال بشارة في جلسة تلفزيونية مغلقة، إن إيرادات المقاصة قد تتراجع بنسبة 50% بحد أدنى، بينما قد تتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 63% خلال الفترة الحالية والمقبلة، "علينا البحث عن مصادر تمويل".

وتبلغ إيرادات المقاصة شهريا نحو 700 مليون شيكل بحسب بيانات وزارة المالية، بينما تبلغ الإيرادات المحلية 320 مليون شيكل شهريا (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية المجبرة من قبل وزارة المالية).