رام الله - الاقتصادي - بدأت سلطة النقد الفلسطينية، منذ أمس الإثنين، إعادة العمل بنظام الشيكات المرتجعة في السوق المحلية، بعد تعليق العمل به منذ 23 مارس/ آذار الماضي.

كانت سلطة النقد الفلسطينية أعلنت في مارس/ آذار الماضي مع إعلان الحجر المنزلي الإجباري من جانب الحكومة، عن تعليق العمل بنظام الشيكات المعادة.

ويعني الاستئناف، أن الشيكات التي ستدخل للتقاص بشكل مباشر أو عبر غرفة المقاصة اعتبارا من 4 مايو، وترجع لعدم كفاية الرصيد، فإن الورقة ستقيد على أنها مرتجعة بعد مرور 12 يوم عمل، وتسجل نقطة على صاحبها.

بعبارة أخرى، سيتم إعادة تفعيل وضع النقاط السوداء على أصحاب الشيكات المرتجعة على كل الشيكات المرتجعة بعد ذلك التاريخ.

لكن الشيكات التي سجلت مرتجعة من تاريخ الحجر الإلزامي (23 مارس/ آذار 2020)، حتى تاريخ 2 مايو الجاري، سيتم إعطاء مصدريها شهرين اثنين حتى يوليو/ تموز 2020، لتسوية أوضاع شيكاتهم.

والشهر الماضي، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن 70% من الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قد صرفت بالفعل.

وعلم موقع الاقتصادي من مصادر مصرفية، أن نسبة الشيكات المرتجعة في أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين، بلغت 70%، خلال الشهر الماضي.

بينما بلغت في مصرف آخر يعتبر من أكبر مصرفين عاملين في السوق الفلسطينية، نحو 50%، "إنها نسبة جيدة جدا بالنظر للظرف الراهن وسلوك بعض العملاء بسحب الودائع لعدم صرف الشيكات".

وقبل أزمة كورونا، كان متوسط الشيكات المرتجعة إلى تلك المقدمة للتقاص بلغت نحو 10% خلال العام الماضي، مقارنة مع قرابة 8.4% خلال 2018.