رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - استعبد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو، أن تشهد أسعار الشقق والعقارات خلال الفترة المقبلة انخفاضاً، في الأسعار بسبب جائحة كورونا.

وأرجع عمرو في حديث للاقتصادي، ذلك، أن هامش الربح لدى المطور العقاري، لا يتعدى نسبة 10% كأقصى حد ممكن، وعليه عملية تخفيض المطور لسعر العقار ستكون في هامش ربحه فقط.

واستعبد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن يصل هامش ربح المطور العقاري في فلسطين، لـ 30 او 40%، في ظل ارتفاع تكلفة مواد البناء والعمالة في فلسطين مقارنة بدول مجاورة.

وبين أن انخفاض الأسعار قد يطرأ بنسبة خفيفة في سوق العقارات في فلسطين خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً عند المطوريين الذين سيبحثون عن " الكاش " لسد حاجتهم والتزاماتهم في السوق ويعانون من أزمة شديدة.

وتتفاوت أسعار العقارات بين المحافظات، إذ يتراوح الحد الأدنى للمتر المربع الواحد بين 600 1200 دولار.

وقال عمرو، إن سوق العقارات وتحديداً عند بعض المطورين العقاريين، يعاني حالياً من أزمة الشيكات المرتجعة في ظل حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا.

وحذر من خطورة استمرار عودة الشيكات لعدم كفاية الرصيد على بعض المطورين العقاريين وقدرتهم مستقبلاً الاستمرار بالبناء والتطوير، في ظل تراكم الالتزامات المترتبة عليهم والمرتبطة اساسا بهذه الشيكات.

وأضاف، أن الأزمة الحالية في السوق وعودة الشيكات، ستهز الثقة بين المطور العقاري والمواطن في المستقبل القريب.

وفي تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا، قال إن وتيرة الشيكات المرتجعة ارتفعت إلى 35%.

وتقوم شركات العقار ببيع الشقق خاصة للزبائن، عبر الشيكات، لمدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.

ويوم أمس، نشر المطور العقاري في محافظة رام الله والبيرة أسامة حمد، صورة تضم مئات الشيكات الراجعة لمواطنيين اشتروا شقق عن طريق الشيكات.

وبين رئيس جمعية رجال الأعمال في فلسطين أسامة عمرو، أن الشيكات المرتجعة لمشتري أي عقار، تعني أنه لن يمتلك عقاره إلا بسداد قيمة الشيكات، حسب الاتفاقية الموقعة بين المشتري والمطور العقاري.

وتوقع أن يشهد سوق العقارات في المستقبل القريب، حالة من الكساد والركود، في ظل استمرار الازمة الصحة وعدم وجود حلول عالمية " للفيروس" وكذلك استمرار عودة الشيكات لبعض المطورين العقاريين في ظل عدم قدرة اصحاب هذه الشقق على سداد قيمتها.

ولفت أن سوق العقارات في فلسطين، كانت تشهد كساداً قبل حدوث الأزمة الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي 2018 مثلا، تراجعت القروض البنكية الموجهة للعقارات السكنية في فلسطين، إلى 786 مليون دولار في الربع الثاني 2018، مقارنة مع 897 مليون دولار في الربع الأول لذات العام، وهو أدنى مستوى ربعي منذ 2016.

ووفق الإحصاء، يوجد في الضفة أكثر من 23 ألف مسكن خال، أي مكتمل البناء وغير مستخدم للسكن أو العمل ومعروض للبيع أو الإيجار، وتحتل محافظة رام الله والبيرة مكان الصدارة من حيث المساكن الخالية بواقع 5053 مسكنا.