رام الله - متابعة الاقتصادي - بعد إعلان سلطة النقد الفلسطينية وقف العمل بغرفة المقاصة، منذ النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي، واستئناف العمل بها مطلع أبريل/ نيسان الفائت، فإن بعض اللغط يواجه مصير الشيكات المقدمة للتقاص خلال فترة الطواريء.

وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن أي ورقة شيك مستحقة خلال الفترة بين 23 مارس/ آذار حتى 3 مايو أيار المقبل، ستكون خاضعة لشروط التعامل معها تحت حالة الطواريء.

وتقضي حالة الطواريء بتعليق العمل بنظام الشيكات المرتجعة وتعليق العمل بتسجيل النقاط السوداء على مصدّريها، وتسجيل سبب عدم صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، تحت بند (أسباب أخرى/ طواريء).

ويعني بند حالة الطواريء، أن ورقة الشيك المرتجعة، كانت بسبب ظروف حالة الطواريء التي تمتد حتى 3 مايو/ أيار المقبل، وبالتالي لا يستحق مصدّر الشيك المرتجع، العقوبة.

في هذه الحالة، فإن المستفيد من ورقة الشيك المرتجعة خلال فترة الطواريء، أمامه خيارين: الأول، الحصول على قيمة الشيك مباشرة من مصدّر الورقة.

أما الخيار الثاني، فهو انتظار مهلة شهرين -حتى 4 يوليو/ تموز 2020- لإعادة إدخال ورقة الشيك للبنك لغرض السحب، وفي حال إعادتها لعدم كفاية الرصيد، فإن البنك يقيد بند (عدم كفاية رصيد)، ويسجل على مصدّر الورقة نقطة سوداء.

أما الشيكات المستحقة خلال حالة الطواريء، وتدخل للصرف اعتبارا من 4 مايو/ أيار المقبل، فإنه سيتم التعامل معها وفق آلية حالة الطواريء.

يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن استئناف العمل بنظام الشيكات المعادة، اعتبارا من تاريخ 4 مايو/ أيار المقبل، بحسب ما أعلنت في بيان رسمي لها.