رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال الخبير الاقتصادي، سمير عبدالله، إن سوق العمل المحلية معرضة لفقدان نصف وظائفها، حال استمرار فيروس كورونا في فلسطين حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح عبدالله في حديث للاقتصادي، أن عمال المياومة الذين يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة هم الأكثر عرضةً لفقدان وظائفهم بسبب الإغلاق المتخذ من قبل الحكومة لمواجهة الوباء.

وأشار، أن الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، حتى وإن كانت على حساب الاقتصاد، عبارة عن خطوات صحيحة هدفها حماية صحة الإنسان.

وفي أواخر شهر آذار / مارس، أعلنت الحكومة وبمرسوم رئاسي عن حالة الطوارئ في فلسطين لمكافحة انتشار الفيروس، واتخذت اجراءات بتقليل حركة التنقل وتحديد ساعات العمل للقطاعات التي سمح لها العمل خلال الازمة.

وحول أسباب فقدان السوق المحلية لنصف الوظائف، قال الخبير الاقتصادي، إن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، غير قادرة على الاستمرار في دفع أجور الموظفين حتى نهاية العام، بسبب شح السيولة وتوقف العمل.

وفي فلسطين، يعتبر قطاع التجارة والخدمات والفنادق من أكثر القطاعات تشغيلاً للعمال بنسبة 24%، يليه قطاع الخدمات والفروع الاخرى بنسبة 23%.

وطالب عبدالله، الحكومة بمساعدة هذه المنشآت بدفع جزء من رواتب العاملين فيها، خلال الفترة القادمة، لتحافظ على عمالها، لحين عودة الحياة إلى طبيعتها.

وحسب أرقام الإحصاء، تتكون سوق العمل المحلية وتحديداً القطاع الخاص من 800 ألف عامل، يتوزعون على مختلف القطاعات بالضفة وغزة، والعمالة في إسرائيل

وفي تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد خالد العسيلي، قال إن خسائر الاقتصاد الفلسطيني قد تصل حتى 4 مليارات دولار، حال استمرار الازمة الصحية لنهاية العام الجاري.

وبلغ معدل البطالة في فلسطين حتى نهاية الربع الرابع 2019، حوالي 25%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 330 ألف في الضفة وغزة.