رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تبدأ الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال الوقت الحالي من كل عام، توزيعات أرباحها النقدية أو على شكل أسهم مجانية، عن السنة المالية 2019.
يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية حاليا، توترات حادة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وضخ سيولة في الأسواق المحلية لتحفيز تلك الاقتصادات.
إلا أن تساؤلات حول احتمالية تخارج نقد أجنبي بالدينار الأردني والدولار، من السوق الفلسطينية إلى حسابات المستثمرين المحليين والأجانب خارج البلاد، وأثر التخارج على وفرة العملتين في السوق المحلية، في وقت تبحث فيه اقتصادات العالم عن إبقاء سيولتها في السوق.
تشير بيانات بورصة فلسطين، أن حصيلة أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين الأولية عن العام 2019 بعد الضريبة، بلغت 306.3 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 2.93% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من صغر حصة الاستثمارات الأجنبية في بورصة فلسطين وحتى أيضا صغر حجم الأرباح مقارنة مع نتائج دول الطوق، إلا أن نسبة من المستثمرين المحليين، حساباتهم المصرفية في بنوك خارج فلسطين، وبالتحديد في الأردن.
إلا أن السوق المحلية، تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى السيولة النقدية، لتحفيز الاستثمار، أو لتجنب أية تبعات أكثر سلبية على الاقتصاد المحلية بسبب كورونا.
في الأردن على سبيل المثال، أصدر البنك المركزي الأردني، الأسبوع الماضي، تعميما يقضي بتأجيل توزيع البنوك الأردنية أرباحا نقدية على المساهمين لعام 2019، ليتم التوزيع مع البيانات الختامية لعام 2020
وأشار البنك المركزي إلى التعميم صدر على ضوء التوجهات الدولية للعديد من السلطات الدولية في العالم لأخذ الأحداث اللاحقة للبيانات المالية لعام 2019 المرتبطة بالأحداث السلبية المحتملة لجائحة كورونا.
وتهدف خطة المركزي الأردني، الإبقاء على الأرباح في السوق المحلية، تحسبا لأية تبعات نقدية سلبية على السوق المحلية هناك، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.
