رام الله - الاقتصادي - قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية صعدت إلى 35 بالمئة، من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف).

وأرجع الشوا الذي تحدث لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الخميس، ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة، إلى التبعات الاقتصادية السلبية التي يحدثها تفشي فيروس كورونا، محليا وخارجيا.

وكانت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي تلك المقدمة للتقاص، بلغت كمتوسط 10 بالمئة في 2019، مقارنة مع متوسط 8.8 بالمئة في 2018، بحسب رصد للأناضول استنادا لبيانات الشيكات المرتجعة الصادرة عن سلطة النقد.

ولم يذكر الشوا قيمة الشيكات المرتجعة في بلاده، من إجمالي المقدمة لأغراض الصرف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من جائحة كورونا محليا.

لكن في 2019، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.277 مليار دولار، من إجمالي المقدمة للتقاص البالغة 12.7 مليار دولار، إذ تعد ورقة الشيك، ثاني أبرز وسيلة دفع بعد النقد في فلسطين.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وأدت إجراءات احترازية للحكومة الفلسطينية للوقاية من تفشي الفيروس، الشهر الماضي، إلى إبطاء عجلة الاقتصاد المحلي، وتوقفت غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن العمل، نتج عنها تذبذب في وفرة السيولة.

وعلى صعيد آخر، أعلن الشوا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني وافق على طلب الحكومة إقراضها 400 مليون دولار خلال الشهور الستة القادمة (66.7 مليون دولار شهريا)، لتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات الحكومية.

والأسبوع الماضي، توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020 (بدأت مطلع يناير 2020)، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

وقال محافظ سلة النقد: "لدينا السيولة الكافية في القطاع المصرفي الفلسطيني.. 13.5 مليار دولار إجمالي الودائع، منها 9.3 مليارات دولار مقدمة على شكل تسهيلات ائتمانية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 294، منها حالتي وفاة.