رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان- أدت الازمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة الفلسطينية إلى ضرب العديد من القطاعات التجارية والصناعية الخدماتية وغيرها في مقتل.

يقول محمد العدوي، النقيب السابق لنقابة المهن الميكانيكية وخدمات المركبات برام الله، أن حوالي 1800 كراج وورشة لتصليح المركبات توقفت عن العمل تماماً في محافظة رام الله والبيرة بسبب فيروس كورونا.

أشار عدوي في حديثه للاقتصادي، أن خسائر مادية فادحة لحقت بهذا القطاع منذ اعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمكافحة انتشار الفيروس. 

وأوضح، أن قطاع المهن الميكانيكة وخدمات المركبات، متوقف عن العمل لليوم الخامس والعشرين توالياً.

وأضاف أن كل يوم عمل او بدونه، يترتب عليه التزامات مالية بقيمة 1500 شيكل على " الكراجات " المتوسطة وأكثر من 10 الآف شيكل للشركات الكبيرة العاملة في هذه القطاع.

وأشار عدوي النقيب السابق لنقابة المهن الميكانيكية والمركبات، أن الشهرين الماضيين الشركات الكبيرة العاملة في هذا السوق، فقدت مبالغ مالية تقدر بأكثر من 300 الف شيكل بسبب " الشيكات المرتجعة" من قبل زبائنها بسبب الاوضاع الاقتصادية وقرار سلطة النقد، مبيناً أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وكانت سلطة النقد أصدرت تعليمات للمصارف، لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، "وقد هدفت التعليمات إلى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل".

ويعمل في سوق المهن الميكانيكة وخدمات المركبات، أكثر من 4 الآف عامل حسب ما أفاد عدوي.

وتوقع النقيب السابق لنقابة المهن الميكانيكية، أن تشهد بعض " الكراجات" حالة من الركود بالتزامن مع تراجع سوق بيع المركبات الجديدة حال انتهاء ازمة كورونا في فلسطين.

ونوه أن عمل الكراجات يشمل العديد من الجوانب الفنية والميكانيكية للمركبات من فحص وتبديل قطع وتدليس وغيرها.

وتعبتر محافظة رام الله والبيرة من أكثر محافظات الضفة شراءً للمركبات، اذ تشير بيانات وزارة النقل والمواصلات، أن سكان المحافظة اشتروا العام الماضي حوالي 5491 مركبة ما بين مستوردة مستعملة وصفر كيلو.