رام الله - متابعة الاقتصادي - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن حكومته تبذل جهودا لصرف 100% من رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور الستة المقبلة، على الرغم من أزمة كورونا.
وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو على الإنترنت، أن هذه الجهود تتزامن مع تحديات تواجهها الحكومة، تتمثل في احتمالية تراجع الإيرادات المالية بنسبة 60-70% .
وتبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين 550 مليون شيكل شهريا، تتوزع على قرابة 133.2 ألف موظف مدني وعسكري، بينما ترتفع الفاتورة لتبلغ 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب.
وتمثل قيمة الرواتب كاملة من إجمالي المصروفات ما نسبته 77.2% إذ تبلغ مصروفات الحكومة الشهرية قرابة 1.1 مليار شيكل، وهو رقم مرتفع، بينما تتوزع النسبة المتبقية على بقية النفقات.
وزاد وزير المالية: "لقد أثبتت أزمة المقاصة في 2019، أن الرواتب تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي"، و"سنعمل كل جهدنا على صرف الرواتب كاملة وفقا لما يتوفر لنا من امكانيات".
ويبلغ معدل الإيرادات المحلية حوالي 350 مليون شيقل شهريا، وصافي ايرادات المقاصة (بعد الاقتطاعات الاسرائيلية) حوالي 700 مليون شيقل، بحسب بيانات وزارة المالية
وأكد بشارة انه في ظل موازنة الطوارئ "سيكون التركيز على مواجهة الوباء باسناد جهود وزارة الصحة والأجهزة الامنية والمحافظين، وتبني سياسة مالية ونقدية تدار يوما بيوم لتجنب اضرار لا يمكن اصلاحها لاحقا".
وتوقع وزير المالية استمرار الازمة لأشهر، وفقا للمؤشرات العالمية حول الوباء، "وستترك اثرا سلبيا بالغا على الاقتصاد، ونتوقع المزيد من التراجع في الاستثمار والاستهلاك والتحويلات من الخارج، وتوقف تام لقطاع السياحة".
