رام الله - متابعة الاقتصادي - توقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تراجع الإيرادات المالية بنسبة تتراوح بين 60-70% خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، والإجراءات الحكومية للوقاية منه.

وقال بشارة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الأحد، أن تراجع الإيرادات ناتج عن هبوط متوقع في إيرادات المقاصة، وهبوط آخر في الإيرادات المحلية التي تجبيها وزارة المالية محليا.

وتبلغ إيرادات المقاصة شهريا نحو 700 مليون شيكل بحسب بيانات وزارة المالية، بينما تبلغ الإيرادات المحلية 320 مليون شيكل شهريا (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية المجبرة من قبل وزارة المالية).

وقال وزير المالية إن إيرادات المقاصة قد تتراجع بنسبة 50% بحد أدنى، بينما قد تتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 63% خلال الفترة الحالية والمقبلة، "علينا البحث عن مصادر تمويل".

ومن أبرز قنوات التمويل للحكومة الفلسطينية، "الاقتراض من البنوك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا، ولمدة 6 شهور قادمة، في المقابل نتوقع هبوطا طفيفا في المنح والمساعدات الخارجية".

كان موقع الاقتصادي نشر قبل أسبوعين نقلا عن مصادر مصرفية، قولهم إن الحكومة الفلسطينية طلبت قرضا ماليا بقيمة 1.4 مليار شيكل لإدارة الأزمة الحالية، تصرف على مدار الشهور الستة القادمة.

ووفق وزير المالية، فإن الحكومة ستتجه إلى الجانب الإسرائيلي لبحث مقترح توفير حد أدنى من السيولة النقدية من إيرادات المقاصة.

وزاد: "سنقدم طلبا لاستلام 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، وهو رقم ربما يزيد عن الإيرادات الفعلية خلال جائحة كورونا"، فيما بلغت قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل، قبل "كورونا".

وبشأن رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين وغير من الأجور، قال بشارة إن وزارته ستحاول صرف الرواتب كاملة قدر المستطاع، "لأن فاتورة الرواتب هي المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني".

وأشار إلى أن أزمة المقاصة في 2019، كانت نموذجا لإدارة الأزمة الحالية، "الرواتب هي محرك رئيس للاقتصاد الفلسطيني والإبقاء على هذه الحركة تكون بصرف رواتب كاملة".