رام الله - متابعة الاقتصادي - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأحد، إن سلطة النقد الفلسطينية قد تعلن خلال الأيام القادمة عن قرارها، بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي للقطاع المصرفي المحلي.

وأبلغ "بشارة" مراسل موقع الاقتصادي، خلال سؤاله بمؤتمر صحفي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة عبر الإنترنت، أن سلطة النقد اتخذت قرارها فعليا بشأن خفض الاحتياطي.

وعلم موقع الاقتصادي، من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن القرار ما زال قيد الدراسة من جانب الفنيين ومجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، قبل اتخاذ قرار بشأنه، دون تفاصيل أكثر.

وزاد وزير المالية: "سلطة النقد الفلسطينية تعي أهمية اتخاذ قرار بخفض الاحتياطي الإلزامي خلال الظرف الحالي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا"، البالغة نسبته حاليا 9%".

وتتراوح نسبة 9% من إجمالي الودائع بين 1.1 - 1.2 مليار دولار أمريكي، وفي حال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 5%، فإن البنوك ستتمكن من الحصول على سيولة إضافية.

وسيبلغ حجم السيولة في حالة خفض سلطة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي من 9% إلى 5%، نحو 520 مليون دولار، بالعملات الثلاث (الشيكل والدولار والدينار)، ستكون متاحة للبنوك للعمل بشكل طبيعي في ظروف طارئة.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم، وبإمكان سلطة النقد التوجه نحو هذا الخيار، الذي اتبعه البنك المركزي الأردني مؤخرا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز، تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% على الجهاز المصرفي؛ لتوفير السيولة للجهاز، ودعمه وتمكينه من توفير تمويل أرخص للقطاع الخاص.

وأوضح فريز أن القرار يوفر 550 مليون دينار كسيولة، الذي يؤدي إلى تخفيض الكلف على البنوك، وبالتالي تخفيض سعر الفوائد للأفراد؛ وتعد هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ 2009.