رام الله - متابعة الاقتصادي - دار جدل مؤخرا في السوق الفلسطينية، بشأن فرض فائدة تعاقدية على أقساط القروض المؤجلة للشهور الأربعة (مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران 2020)، بالتزامن مع فرض حالة الطواريء نتيجة تفشي فيروس كورونا.

والشهر الماضي، التزم القطاع المصرفي بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، حول تأجيل أربعة أقساط تستحق على المقترضين في السوق المحلية، كإحدى أدوات توفير السيولة للمواطنين، في ظل جائحة كورونا.

تقضي تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، بإلزام البنوك الـ 14 العاملة في السوق المحلية بتأجيل الأقساط، عن أربعة شهور، تضاف في الفترة التي تتبع أجل القرض.

وبحسب التعليمات، فإن البنوك لن تجبي أية عمولات أو فوائد إضافية على عملية التأجيل، والتي ستتم تلقائيا لكل المقترضين دون استثناء، ومن يرغب بالتزام الدفع، عليه التواصل هاتفيا مع المصرف.

إلا أن عديد البنوك العاملة في السوق المحلية، التزمت بتطبيق ما تعرف بـ "الفائدة التعاقدية" على الأقساط الأربعة المؤجلة، والتي تمثل أحد البنود الواردة في اتفاقية القرض بين البنك والعميل.

لكن في الصيرفة الإسلامية، سيتم تأجيل الاقساط الأربعة دون أي عمولات اضافية على العميل، مثل ما حدث مع عملاء البنك الاسلامي الفلسطيني الذين تم تأجيل أقساطهم الأربعة مجاناً دون أي عمولات.

وتعمل في السوق الفلسطينية، ثلاثة مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هي: البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا، تشكل حصتها قرابة 14% من السوق المصرفية الفلسطينية.

والفائدة التعاقدية، هي نتيجة معادلة القرض التي تربط بين قيمة القرض المتبقية ومدة السداد المتبقية ونسبة الفائدة التعاقدية، حيث تزداد قيمة الفائدة التعاقدية كلما كانت فترة السداد أبعد، وبالتالي زيادة قيمة إجمالي القسط.

ويعني ذلك، أن عميل البنك الذي تبقى على أجل قرضه فترة قصيرة (عامان على سبيل المثال)، سيتحمل قيمة مالية أقل من عميل آخر تبقى عليه أكثر من 10 سنوات على سبيل المثال، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة القرض المتبقية ونسبة الفائدة محل اتفاق الطرفين.