رام الله - متابعة الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، تعليمات بشأن المقاصة والشيكات المعادة في السوق المحلية، خلال أزمة الطواريء وتجديدها لشهر إضافي تنتهي في 6 مايو/ أيار المقبل.

واعتبارا من الأحد القادم، تعود فترة الإعادة للشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) إلى ثلاثة أيام كما كانت قبل فترة الطواريء، بعد أن تم تمديدها الشهر الماضي إلى خمسة أيام.

وستواصل سلطة النقد قرارها، بإعادة الشيكات لعدم كفاية الرصيد لكن ستوضع على النظام تحت بند أسباب أخرى، حتى يتجنب مصدر الشيك المساءلة القانونية خلال حالة الطواريء.

ويتم معالجة الشيكات المرتجعة من خلال حالتين: الأولى التسوية الشخصية بين مصدر الشيك والمستفيد منه، والثانية إعادة إدخال الشيك مرة أخرى للمقاصة لغرض الصرف، بعد شهرين من انتهاد حالة الطواريء.

على سبيل المثال، صدّر محمد شيك بقيمة 2000 شيكل لأحمد، وسجل الشيك مرتجع لعدم كفاية الرصيد، هنا أمام أحمد خيارين، إما أن يذهب لمحمد ويطلب منه قيمة الشيك، أو أن ينتظر أحمد مدة شهرين بعد انتهاء حالة الطواريء لإدخال الشيك للتقاص مرة أخرى.

وإذا لم يكن هناك رصيد في حساب محمد، فإن الشيك سيسجل مرتجع لعدم كفاية الرصيد وتسجل عليه نقطة، وبإمكان أحمد التوجه للقضاء لتحصيل قيمة الشيك.

واعتبارا من 5 يوليو/ تموز 2020، سيتم العمل بتحصيل البنوك عمولات على الشيكات المرتجعة، بعد أن أعلن عن إعفائها من العمولات خلال فترة الطواريء.

ومن بين الإجراءات الجديدة، أن البنوك ستطرح خيارا لسداد قيمة الشيكات الداخلة للتقاص للأفراد والشركات، مقابل عمولة وفائدة يتم التوافق عليها بين البنك ومصدر الشيك.