تعمل وزارة الخزانة الأمريكية في البحث عن معلومات من شركة "تويوتا" لتصنيع السيارات، حول كيفية حصول عنصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو "داعش" على عدد من مركبات الشركة والتي ظهرت في مقاطع الفيديو الترويجية للتنظيم.
وقالت الشركة في بيان لها إنها تتعاون مع الوزارة للتحقق عن كثب حول تسلسل وصول مركباتها إلى الشرق الأوسط، في خبر نقلته أولاً شبكة ABC News.
وأضاف المتحدث باسم تويوتا، إد لويس، إن "الشركة ملتزمة بالتعاون الكامل مع القوانين والتشريعات التي تفرضها كل دولة أو إقليم تعمل فيه، ونطالب زبائننا ووكلاءنا باتباع الأسلوب ذاته، ونحن ندعم وزارة الخزانة المالية في تحقيقها بعمليات تدفق السلع والمنتجات إلى الشرق الأوسط."
وأكد لويس بأنه من المستحيل أن يتمكن أي صانع للسيارات من التحكم بكيفية بيع المركبات، وفيما لو استخدمت منتجاته بطرق غير ملائمة، أو بحال السرقة أو إعادة البيع من قبل أطراف ثالثة.
وأضاف لويس بقوله إن "تويوتا تملك سياسة صارمة نحو بيع مركباته لأي زبون يحتمل بأن يعمل على تعديلها بشكل شبه عسكري أو لأغراض إرهابية، ونملك إجراءات وشروطاً بعقودنا للمساعدة في منع تعديل أي من منتجاتنا لأي غرض عسكري غير شرعي."
واقترح لويس على المحققين بأن ينظروا إلى مسار العمليات بعدد من الشركات الخاصة، مضيفاً: "لقد فهمنا بأن وزارة الخزانة بدأت بالبحث عميقاً في كيفية تدفق السلع بالشرق الأوسط، من بينها المؤسسات النقدية والمصانع وشركات الطاقة."
ولم تفصح وزارة الخزانة عن أسماء الشركات التي طالبت منها المزيد من المعلومات، لكنها أضافت بأن جهودها مستمرة للتعرف على آلية تمويل "داعش"، وقالت في بيان لها: "بالتوافق مع أسلوبنا في تفهم نشاطات "داعش" المالية والاقتصادية، ونحن نعمل عن قرب مع شركاء أجانب وحاملي الأسهم من حول العالم."
وكالات
