رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - علم موقع الاقتصادي أن الحكومة الفلسطينية طلبت من سلطة النقد الفلسطينية، قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل.

وبحسب ما أبلغ مصرفيون "الاقتصادي"، فإن المبلغ الذي سيوفره القطاع المصرفي الفلسطيني، سيقدم على مدار 6 شهور اعتبارا من أبريل/ نيسان القادم، لمواجهة الإيرادات المتراجعة، نتيجة التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا".

وتعذر على "الاقتصادي" الحصول على تعقيب رسمي من وزارة المالية الفلسطينية، للتعليق على تصريحات المصرفيين، بشأن القرض المجمع.

وتواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحسب تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه، أمس الأحد.

وتظهر السوق الفلسطينية تراجعا في القوة الشرائية مع إعلان قرار حالة الطواري، وسط ضبابية مستقبل القرار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس، إذ انتقل رقم الإصابات من خانتين إلى ثلاث خانات.

تشير بيانات وزارة المالية، إلى أن متوسط إجمالي الإيرادات الشهرية مليار شيكل بالوضع الطبيعي، وستتراجع إلى متوسط 500 مليون شيكل مع استمرار الجائحة وحالة الطوارى.

تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية (133 ألف موظف)، نحو 550 مليون شيكل، وترتفع إلى متوسط 700 مليون شيكل مع إضافة رواتب أشباه الموظفين (المتقاعدين والحالات الاجتماعية).