رام الله - متابعة الاقتصادي - أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من 2019 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية).

وبلغ عجز الحساب الجاري 413 مليون دولار، بارتفاع بلغ نحو 26 مليون دولار عن الربع السابق. 

ويعزى ذلك إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.315 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 639 مليون دولار، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية. 

كما حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 459 مليون دولار.

ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة؛ وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%. 

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 21% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.