رام الله - الاقتصادي - كتب رئيس التحرير - ينتظر أن تصرف الحكومة الفلسطينية، بحلول مطلع الأسبوع القادم بحد أقصى، رواتب الموظفين العموميين (133 ألف موظف) عن مارس/ آذار الجاري.

إلا أن التبعات المالية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية)، للحكومة الفلسطينية، تأثرت على نحو حاد، في ظل إعلان حالة الطواريء نتيجة تفشي جائحة كورونا عالميا، بما فيها فلسطين.

في ساعة مبكرة، الأحد، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 104 حالات وحالة وفاة واحدة.

تهدد أزمة جائحة كورونا، بصرف حتى 60 - 70% من رواتب الموظفين العموميين اعتبارا من راتب أبريل/ نيسان المقبل، في حال إعلان الحكومة تمديد حالة الطواريء.

تشير بيانات الميزانية الفلسطينية، أن المتوسط الشهري لإجمالي الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية) خلال 2019، بقيمة 361 مليون شيكل.

وعلى الأقل، تعطلت منذ الثلث الأخير من الشهر الجاري، الإيرادات غير الضريبية ممثلة برسوم العاملات الحكومية ورسوم الطوابع، البالغ متوسطها الشهري 120 مليون شيكل.

كذلك، تظهر السوق الفلسطينية تراجعا في القوة الشرائية مع إعلان قرار حالة الطواري، وسط ضبابية مستقبل القرار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس، إذ انتقل رقم الإصابات من خانتين إلى ثلاث خانات.

ويعني ذلك، أن تراجعا سيطرأ في إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحلية، وتلك الواقعة ضمن إيرادات المقاصة، إذ تبلغ نسبة هذه الضريبة 16%.

إلا أن رمانة القبان بالنسبة للإيرادات المالية الفلسطينية، تتمثل في أموال المقاصة التي تشكل 65% من إجمالي الإيرادات المالية، المرشحة للتراجع اعتبارا من الشهر الجاري، وتزداد تراجعا في أبريل/ نيسان القادم، حال تمديد حالة الطواريء.

في تقرير أعده موقع الاقتصادي، الأسبوع الماضي، أظهر تراجعا في مبيعات محطات الوقود بنسبة 70% منذ منتصف الشهر الجاري، أي أن المحطات تعمل بـ 30% فقط مقارنة مع مبيعات فبراير/ شباط 2020.

في حالة الطواريء الحالية، تبيع محطات الوقود ما حجمه 24 مليون ليتر شهريا، مقارنة مع 80 مليونا بالوضع الطبيعي، وهنا مهم القول إن ثاني أكبر إيرادات حكومية، هي ضريبة المحروقات (البلو).

تشير بيانات وزارة المالية أن متوسط قيمة ضريبة المحروقات الشهرية 220 مليون شيكل، لا تشمل 16% تمثل ضريبة القيمة المضافة على كل ليتر وقود مباع في السوق المحلية.

بذلك، تشير تقديراتنا إلى تراجع إجمالي الإيرادات المالية الشهرية (المحلية والمقاصة)، بنسبة 35-40 خلال الشهر المقبل، في حال تمديد حالة الطواريء لما بعد 5 أبريل/ نيسان المقبل.

بيانات وزارة المالية، تشير إلى أن متوسط إجمالي الإيرادات الشهرية 1.1 مليار شيكل بالوضع الطبيعي، وستتراجع إلى متوسط 700 مليون شيكل مع استمرار الجائحة وحالة الطوارى.

تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية (133 ألف موظف)، نحو 325 مليون شيكل، وترتفع إلى متوسط 700 مليون شيكل مع إضافة رواتب أشباه الموظفين (المتقاعدين والحالات الاجتماعية).

كل ما سبق، لا يشمل الزيادات التلقائية في موازنة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، ممثلة بالإجراءات الاحترازية واستيراد المعقمات وشرائح الفحص، وتكاليف الفحص، والتكاليف المرتبطة بالحجر الصحي.

الاقتصاد الفلسطيني صغير، والإيرادات المالية محدودة، منها 85% ضرائب ورسوم وجمارك، والباقي منح ومساعدات خارجية، والتبعات ستكون صعبة على القطاعين العام والخاص.