رام الله - الاقتصادي - عادت أسعار الخضار في السوق الفلسطينية، وبالتحديد في الضفة الغربية، إلى الاستقرار، بعد موجة ارتفاع حادة نهاية الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري.

وفي جولة لمراسل الاقتصادي إلى سوقي خضار وفواكه في محافظة رام الله والبيرة، أظهرت أن أسعار الخضار عادت لتستقر كما كانت عليه قبل إعلان الحجر الإجباري.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، منع التنقل بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتطبيق الحجر الإلزامي على جميع المواطنين ولمدة 14 يوما، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغ سعر كيلو الخيار اليوم الخميس 5 شواقل، مقارنة مع متوسط 15 شيكلا مطلع الأسبوع الجاري بسبب تراجع وفرة المحصول، وتوجه كميات كبيرة إلى السوق الإسرائيلية.

وبلغ سعر كيلو البندورة 3.5 شواقل مقارنة مع 6 شواقل مطلع الأسبوع الجاري، والبصل 3 شواقل مقارنة مع 6 شواقل مطلع الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات صحفية له، قال صلاح هنية، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك: واضح أن الحركة الشرائية ميسرة ومنظمة في ظل الحجر الجماعي، خاصة أن المتاجر ظلت مفتوحة والمخابز والخضار والفواكه والصيدليات والوقود والغاز.

وأضاف هنية في تصريح لجريدة الأيام: كنا قبل الحجر الجماعي، ولا نزال، كتفا إلى كتف مع وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة، وسجلنا نموذجاً يحتذى، خاصة بالنسبة لأسعار الأرز من صنف محدد (25 كغم)، الذي وصل سعره إلى 156 شيكلاً للمستهلك.

"أشهرنا اسمه التجاري (شقحة)، وطالبنا بتخفيض سعره، ونفذنا حملة واسعة، فقام وزير الاقتصاد بتحديد سعره للمستهلك بـ 135 شيكلاً، وصدر سقف سعري للسلع. صحيح أنه جاء أغلى من سعر السوق، إلا أن تحديد الأسعار حدّ من الاستغلال، وبات المستهلك يعرف الأسعار".

وتابع: أسعار الدواجن تم التغول بها، ثم عادت إلى سعر أقل قليلاً من ذي قبل، لكن للأسف، عمد بعض المستوردين إلى وضع أسعار مرتفعة لسلعهم، لضمان عكسها في السقف السعري ارتفاعاً، خاصة الأرز البديل عن الأرز المرتفع سعره.

وبالنسبة لمدى توفر السلع، قال هنية: لا يوجد نقص بالمعنى الحرفي، وهناك عاملان لهذا الأمر: الأول يتمثل بزيادة في الطلب على بعض السلع مثل الطحين بأحجامه المختلفة، والعامل الثاني أن هناك ضغطاً على طلب الاستثناءات لتصاريح نقل البضائع بين المحافظات وداخلها.