رام الله - خاص الاقتصادي - يواجه أصحاب محطات الوقود والهيئة العامة للبترول الفلسطينية، أزمة تراجع حادة في مبيعات الوقود داخل السوق المحلية، خاصة في الضفة الغربية لمستويات تاريخية.

وأدى قرار الحكومة الفلسطينية، بإلزامية الحجر الإجباري للسكان ومنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية، إلى التزام أكثر من 200 ألف مركبة أماكنها دون حركة منذ قرابة أسبوع.

وقال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محطات الوقود، نزار الجعبري، إن نسبة التراجع في مبيعات الوقود للمستهلكين، تبلغ حاليا 70%، ما يعني أن المحطات تبيع فقط بنسبة 30% مقارنة مع الأيام العادية.

وأبلغ "الجعبري" موقع الاقتصادي، أن التراجع الحالي في مبيعات الوقود "تاريخي، ولم يحصل في أوج الانتفاضة الثانية والاجتياحات التي رافقتها.. لم يسبق لنا تسجيل هذا التراجع في المبيعات".

وزاد: "شهريا، تبلغ واردات الوقود بأنواعه 80 مليون ليتر، اليوم نحن فعليا نبيع ثلث الكمية الطبيعية أي قرابة 25 مليون ليتر شهريا، والآبار لدى المحطات ممتلئة".

ويستورد الفلسطينيون 100% من الوقود المباع في الضفة الغربية من إسرائيل، إذ تحدد الأخيرة أسعار الوقود بشكل شهري، وتطبق وزارة المالية الأسعار في السوق المحلية بعد إعلانها إسرائيليا.

ومن المرتقب أن تسجل أسعار الوقود تراجعا اعتبارا من الشهر المقبل، ما يمهد لخسائر ستتحملها محطات الوقود، مع ترحيل الكميات الحالية للشهر المقبل.

وقال الجعبري: "المحطات سيتحملون الخسارة في فرقية أسعار الوقود، التي ستعلن اعتبارا من الشهر المقبل.. نحن مجبرون على البيع بالأسعار الجديدة، وإن كانت الكميات لدى المحطات قد بيعت لنا بالأسعار القديمة".