رام الله - متابعة الاقتصادي - أتى تفشي فيروس كورونا عالميا وفلسطينيا، على مختلف مناحي الحياة في البلاد، مهددة باحتمالية تأثر رواتب الموظفين العاملين في السوق الفلسطينية.

والأحد، وصل عدد المصابين بالفيروس في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 59 مصابا، بينهم حالتان في قطاع غزة، بينما تسجل أية إصابات بالفيروس اليوم الإثنين. 

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وتعطلت أنشطة القطاع الخاص الفلسطيني بنسب متفاوتة، إلا أن قطاعي الخدمات والسياحة، من أكثر القطاعات تضررا بالإجراءات الحكومية للوقاية من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

أما القطاع العام الفلسطيني، فإن تراجع القوة الشرائية وتضرر القطاع الخاص، قد يدفع الحكومة الفلسطينية إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات للشركات والأفراد.

وبدون تقديم تلك الإعفاءات، فإن التوقعات تشير إلى تراجع إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال الشهور المقبلة، مع فرضية استمرار وضعية الفيروس كما هي دون تغيير محليا ودوليا.

وتعتبر أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه موظفيها والمؤسسات العامة.

وبالنظر إلى تفاصيل إيرادات المقاصة، فإن غالبية قيمة الجباية الشهرية البالغة 690 مليون شيكل، تتألف من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وضريبة المحروقات، والضرائب المفروضة على السجائر المستوردة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن الإيرادات المالية الفلسطينية قد تتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا وأثره على تراجع المستوردات والاستهلاك.

وفي 2019، بلغت الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية) نحو 4.33 مليارات شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فيما بلغت إيرادات المقاصة 7.868 مليارات شيكل.

ويعتبر المواطن دافع الضرائب، ومؤسسات القطاع الخاص، الممول شبه الوحيد للحكومة الفلسطينية، فيما تشهد المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للخزينة تراجعات متتالية منذ 2014.