رام الله - متابعة الاقتصادي - أثير كثير من اللغط والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان مؤسسات غلق أبوابها أو تقليص ساعات العمل، لإدارة أزمة فيروس "كورونا المستجد" في فلسطين.

وينص قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، في مادته الـ 38، بما يلي: إثر صدور قرار بإغلاق المنشأة، لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين.

وفي هذه الحالة، فإنه على صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.

ويند البند الثاني في نفس المادة، بـ "ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين، وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.

وحتى اليوم، لم تعلن أي من مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين غلق مؤسساتها أو شركاتها مؤقتا، باستثناء محافظة بيت لحم التي أمرت الحكومة الفلسطينية، بتنفيذ إغلاق كامل عليها.

على صعيد ذي صلة، وصل موقع "الاقتصادي" عديد الشكاوى من موظفات على وجه التحديد، غير القادرات على المواءمة بين عملهن ورعاية أبنائهن، بعد إعلان الحكومة الفلسطينية تعطيل المدارس، كأحد إجراءات الوقاية من "كورونا".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إغلاق المدارس والجامعات ورياض الأطفال لمدة شهر كامل، للوقاية من الفيروس سريع العدوى، على أن يتم تقديم مختلف التطورات حول القرار كلما اقتضت الحاجة لذلك.

تقول إحدى الموظفات الذي يتحفظ "موقع الاقتصادي" على ذكر أسمائهن أو أسماء المؤسسات اللاتي يعملن بها، إن إدارة الشركة التي تعمل بها سمحت لها بالحصول على إجازة سنوية من رصيدها.

بينما قالت موظفة أخرى تعمل في بنك وافد ويعمل في السوق المحلية، إنها أجبرت على الحصول على إجازة لمدة أسبوعين على حسابها الخاص، بعد رفض البنك تقديم مرونة لها.

فيما تؤكد معلمة بإحدى مدارس القطاع الخاص في محافظة رام الله والبيرة، أنها لا تعلم مصيرها في المدرسة خلال فترة العطلة القسرية، "بينما يتهرب صاحب المدرسة من إجابات بشأن مصير أجورهن.

ووفق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى مساء أمس الثلاثاء، نحو 30 إصابة، منها حالة واحدة في طولكرم والباقي ببيت لحم.

وقال ملحم في تصريحات صحفية، إن بعض الإصابات هي الحجر المنزلي الإلزامي، فيما بلغ عدد المحجور عليهم لوجود حالات اشتباه قرابة 2900 فرد.