وكالات - الاقتصادي - في عام 2010 أي بعد عامين تقريبًا من اندلاع الأزمة المالية العالمية ارتفعت ديون 34 من أغنى دول العالم المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل إلى 10.9 تريليون دولار. 
وفي الأسبوع الماضي كشفت منظمة التعاون الاقتصادي عن وصول مستويات ديون الحكومات الـ34 نفسها في عام 2019 إلى مستوى قياسي جديد بلغ  11.4 تريليون دولار.

وما يثير قلق المنظمة العالمية التي تتخذ من باريس مقرًا لها تجاه وصول معدلات الديون الحكومية إلى هذه الارقام هو أن ذلك يحدث في نفس الوقت الذي حققت خلاله هذه الدول معدلات نمو متواضعة على مدار السنوات العشر الماضية. 
وفي غياب النمو القوي تصبح الديون عبئًا ثقيلًا على الميزانيات الحكومية عندما تسوء أمور الاقتصاد كما حدث قبل 10 سنوات.

وتشير التقديرات الصادرة خلال الأسبوع الماضي عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إلى وصول الديون الحكومية العالمية إلى ما يقرب من 53 تريليون دولار. 
وتتوقع الوكالة أن تطلب الحكومات من المستثمرين الدوليين اقتراض ما مجموعه 8.1 تريليون دولار خلال العام الحالي، وذلك ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة مع حجم ما طلبته نفس الحكومات في 2015.

ولم تتوقف المخاوف التي أثارتها المنظمة على الديون الحكومية، فعلى مدار العاميين الماضيين دأبت المنظمة على التحذير من المبالغ الهائلة التي اقترضتها الشركات.

وفي تقييم منفصل أصدرته الأسبوع الماضي أيضًا، قالت المنظمة إن الشركات غير العاملة بالقطاع المالي أصدرت سندات بقيمة 2.1 تريليون دولار، وذلك بخلاف تسهيلات السحي على المكشوف والقروض المصرفية التي تستخدمها هذه الشركات في تمويل أنشطتها.

وأوضحت المنظمة أن إضافة الاقتراض القياسي خلال عام 2019 إلى الكم الهائل غير المسبوق لديون سندات الشركات المتراكمة منذ عام 2008 يصل بقيمة سندات الشركات غير المالية في نهاية عام 2019 إلى إلى 13.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

بالبحث اتضح ان الشركات ليست بحاجة للاقتراض لتمويل نشاطها فهي لديها ما يكفي من الاموال للاستثمار في معدات وعمليات جديدة ولتغطية تكاليفهم اليومية. 
لكن الشركات تفضل الاقتراض لتوفير الاموال الخاصة بالشركة لتتمكن من توزيع اكبر كم من الارباح  على المساهمين.

فالمستثمرين سواء كانوا صناديق تقاعد أو بيوت استثمارية كبيرة أو صناديق سيادية شرهين لدرجة أنهم لا يهتمون بمدى قوة المركز المالي للكيان الذي يستثمرون فيه سواء كانت شركات او صناديق سيادية او صناديق استثمار، فالأهم بالنسبة لهم هو الحصول على أكبر نصيب من الارباح.

في المنتدى الاقتصادي العالمي قام أحد المحاورين بسؤال  "جايمي ديمون" رئيس أكبر بنك امريكي "جىه بي مورجان تشايس" حول ما إذا كان مستوى الدين الحالي  الخاص بالشركات يصل الى حد مقلق ام لا؟ فكانت اجابته انه لا يقلقه معدلات الاقتراض الخاصة بالشركات ابداً ولكن ما يقلقه حقاً هو معدلات اقتراض الحكومات. 
إذا نظرنا لردود "ديمون" نجدها تتوافق مع استراتيجيته الشخصية واستراتيجة البنك الذي يرأسه حيث أنه زيادة معدلات اقتراض الشركات تصب في مصلحته.

تعتمد الحكومات في الاقتراض عادة على البنوك المركزية خاصة في اليابان وأوروبا حيث يستولي البنك المركزي الأوروبي على كل السندات التي تصدرها بلدان منطقة اليورو تقريبًا.

هذا يجعل الاقتراض إجابة مغرية لأي مشكلة تطرأ. سيكون هذا هو الحال في خلال أسبوعين عندما يقف وزير الخزانة البريطاني " ريشي سوناك " ويقول إن بريطانيا تحتاج إلى جرعة أعلى من الديون لتلبية إدمانها. ولكن ربما العزاء الوحيد هو أنه من المحتمل أن ينفق الأموال على الاستثمار.

ولكن عندما تحتل المملكة المتحدة قائمة ستاندرد آند بورز كثالث أكبر مدين بعد الولايات المتحدة واليابان (وقبل إيطاليا) ، سيكون من الحكمة أن يتريث "سوناك" ويتأنى في حساباته.