وكالات - الاقتصادي - اتهمت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل، الاتحاد الأوروبي بالتعامل معها بطريقة غير عادلة بعد فرضه عليها غرامة قياسية بـ 2.4 مليار يورو ما يعادل 2.6 مليار دولار بتهمة انتهاك قواعد حماية المنافسة، ومكافحة الاحتكار.
وذكرت غوغل في وثائق إلى المحكمة العامة الأوروبية التي تنظر في استئنافها قرار الغرامة، أن الاتحاد الأوروبي حدد الغرامة على أساس جزء من إيراداتها في 2016، ثم رفع العقوبة الأساسية إلى أعلى مضاعف لها.
وقال محامو الشركة الأمريكية إن النزاع القضائي الحالي سيساعد في وضع تصور لحملة أوسع نطاقاً تشنها مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر، ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
يذكر أن شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل تخوض أيضاً معركةً قانونية ضد المفوضية الأوروبية لإلغاء قرار يلزمها برد مليارات الدولارات إلى سلطات الضرائب في أيرلندا، بدعوى حصولها على معاملة ضريبية تفضيلية غير قانونية.
كما تخضع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون، لتحقيقات موسعة للاشتباه في التمييز ضد منتجات الشركات الأخرى، لصالح منتجاتها على منصتها للتجارة الإلكترونية.
وأشارت بلومبرغ في وقت سابق إلى أن السلطات الرقابية الأوروبية كانت مستعدة لتخفيف الغرامة في تسوية تلزم غوغل بتغيير قواعد عرض نتائج البحث على محركها، مقابل إنهاء التحقيق الأوروبي بلا غرامات.
لكن الغضب من جانب الناشرين والسياسيين الأوروبيين أدى إلى تغيير موقف المفوضية الأوروبية وتحركها لفرض الغرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية بعد تولي فيستاغر مفوضية حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في 2014.
وبعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة على غوغل لأول مرة في 2017 فرضت الدنماركية فيستاغر، غرامات منفصلة على غوغل بسبب الربط غير العادل للتطبيقات بنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد للتضييق على إعلانات المنافسين.
وتضغط الشركات المنافسة لغوغل على الاتحاد الأوروبي لفتح المزيد من التحقيقات في طريقة ظهور خدمات البحث الأخرى، على صفحات غوغل.
