رام الله - الاقتصادي - ياسمين نعيرات - تبدو سوق الخضار المركزية في محافظة رام الله والبيرة، خالية من البضائع الإسرائيلية (خضار وفواكه)، بعد مرور قرابة أسبوع على قرار فلسطيني يحظر إدخالها للسوق المحلية.

والخميس الماضي، دخل قرار حكومي فلسطيني، حيز التنفيذ، يمنع إدخال 5 منتجات غذائية إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، وهي: الخضار والفواكه والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.

في جولة لمراسلة موقع "الاقتصادي" داخل سوق الخضار المركزية بالبيرة "الحسبة"، قال موسى خليل فروخ، وهو بائع خضار وفواكه في الحسبة: "السلطة الفلسطينية تريد أن نحارب الاقتصاد الإسرائيلي، لكننا لا نستطيع ذلك".

وبين فروخ أن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، مرتبطان ببعضهما بكل المجالات، وأخذ هكذا قرار صعب جداً على المواطنين، والمزارع الفلسطيني، والتاجر أيضاً.

وقال: الحكومة الفلسطينية غير قادرة على الاستيراد من أماكن أخرى.. هناك الكثير من البضائع التي لا تستطيع السوق المحلية تغطيتها، وكذلك إسرائيل تستورد البضائع التي تفيض لدينا، وغير متوفرة لديهم".

ويضيف فروخ: "لا أريد استباق الأمور، لكن إذا اضطر الأمر وبقيت الأحوال هكذا، نحن كتجار بعضنا سيدخل بضاعته من إسرائيل، إلى كفر عقب ويبيعها هناك، أو سنضطر لإدخال بضاعتنا إلى الضفة، وبيعها بكميات قليلة في هذا السوق".

ويلتزم التجار في سوق حسبة الخضار بالقرار الحكومي الفلسطيني، إذ تغيب الفواكه الإسرائيلية عن بسطات البائعين،، بينما أغلقت بسطات أخرى كانت تبيع فقط المحاصيل الزراعية الإسرائيلية.

بينما يقول عبد الهادي أحمد فروخ صاحب بسطة خضراوات في الحسبة: "قرار المنع أثر علينا بارتفاع الأسعار كلها بشكل عام، أصبح المواطنون يشعرون بغلاء في كل شيء، حتى الأمور الأساسية، وإذا استمر الوضع الحالي كذلك ستنقطع الفواكه، وبعض أصناف الخضار".

وأكد على عدم نيته جلب أي صنف من المحاصيل الزراعية الإسرائيلية، "لأن السلطة الفلسطينية ستفرض عقوبات ومخالفات على من يستوردها ويعرضها للبيع.. بل أيضا ستصادر بضاعته".

يقول مهدي حداد وهو بائع خضار: "بإمكانهم أن يحققوا أهدافهم السياسة والاقتصادية بقرارات جديدة، دون أن تطال الأكل والشرب، يجب على السلطة الفلسطينية أن تدعم المزارع أولاً، وإيجاد بدائل وأن ترتكز على حدودها، ثم تقطع التبادل التجاري".

وبعيدا عن سوق الخضار المركزية، تباع منتجات زراعية (خضار وفواكه) إسرائيلية في بعض المحال التجارية بمحافظة رام الله والبيرة، بحسب رصد مراسلة الاقتصادي.

وتتبادل السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إجراءات، تستهدف صادرات البلدين، تمثلت في إعلان تل أبيب وقف إدخال الخضار الفلسطينية لأسواقها، ما دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 منتجات غذائية إسرائيلية.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في بيان، خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني، أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال العسيلي، "نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية، عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا".

وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

وتعتبر إسرائيل الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية 3.3 مليارات دولار، بينما تستورد من الفلسطينيين سنويا 875 مليون دولار سنويا.