رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي، الأحد، أن الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، تراجعت خلال يناير / كانون أول الماضي، من أعلى مستوى منذ 2015.

واستند مسح موقع الاقتصادي، إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، الذي أظهر أن الأصول الاحتياطية أنهت عام 2019 عند 658.4 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2015، لكنها تراجعت في يناير الماضي.

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، نحو 651.3 مليون دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية، حتى نهاية أبريل 2015، نحو 685 مليون دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية.

وتتألف الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى احتياطات أخرى (سندات مستثمرة بالخارج)، بينما لا تملك أية احتياطات من الذهب أو حقوق سحب خاصة (SDR) لدى صندوق النقد الدولي.

وبلغت قيمة احتياطي النقد الأجنبي لسلطة النقد الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 544.3 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت استثمارات السندات خلال نفس الفترة 106.9 ملايين دولار.

ولا تملك سلطة النقد الفلسطينية عملة وطنية خاصة بها، بل تعتمد على 4 عملات رئيسية، هي الدولار الأمريكي، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، واليورو الأوروبي.

وتعتبر قيمة الاحتياطيات الأجنبية والأصول الاحتياطية لسلطة النقد صغيرة نسبيا، مقارنة مع دول الجوار، كالأردن (16.5 مليار دولار)، لبنان (38 مليار دولار دون احتساب الذهب)، مصر (45 مليار دولار)، إسرائيل (122 مليار دولار)

وسلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في السوق المحلية، وتطمح إلى التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات خلال الفترة القريبة القادمة.