رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات رسمية حديثة تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، على أساس شهري، بعد سداد الحكومة جزء من ديون مستعجلة حصلت عليها خلال أزمة المقاصة.

وبحسب بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الإقراض المصرفي التراكمي للقطاعين العام والخاص 8.89 مليارات دولار أمريكي حتى نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

كان إجمالي الإقراض المصرفي بلغ 8.86 مليارات دولار حتى أكتوبر/ تشرين أول السابق له، بينما بلغ 9.16 مليارات دولار في أوج أزمة المقاصة (يوليو/ تموز 2019).

وفي يوليو/ تموز الماضي، سجل الإقراض المصرفي التراكمي للقطاع العام الفلسطيني أعلى مستوى تاريخي له، عند 1.71 مليار دولار أمريكي، بعد تأثر مالية الحكومة من أزمة المقاصة مع إسرائيل.

وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على السلع المستوردة من إسرائيل أو عبرها، وتبلغ قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل بالمتوسط، تستخدمها الحكومة الفلسطينية لتوفير فاتورة الرواتب.

وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تراجع إجمالي الإقراض المصرفي للحكومة الفلسطينية إلى 1.41 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع أرقام يوليو، لكنها ارتفعت من 1.374 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين أول الفائت.

وسجل أدنى رقم لإجمالي الإقراض المصرفي التراكمي الموجه من القطاع المصرفي للقطاع العام الفلسطين، في فبراير/ شباط 2019، بقيمة  1.231  مليار دولار.