رام الله - الاقتصادي - أصدر البنك العربي، الإثنين، إفصاحا لبورصة عمان، تعليقاً على الأنباء الصادرة بخصوص دعوى مقامه ضده في إسرائيل للمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالمدعين فيها.

وأشار إفصاح البنك العربي، إلى أنه لم يتبلغ بلائحة الدعوى حتى تاريخه، وإن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضده أمام محاكم إسرائيلية، لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

وبين البنك أن المدعين قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ العام 2004 بذات الموضوع، وقد أصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعاً.

وكان آخر القرارات، القرار النهائي الصادر لصالح البنك بتاريخ 24/4/2018 عن المحكمة العليا الأمريكية، وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وتابع البنك: "هذه الدعوى المدنية أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عاماً على حوادث حصلت ما بين الأعوام 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث.. يحاولون الزج باسم البنك العربي فيها".

ومضى قائلا: هؤلاء المدعون يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم، في محاولات يائسة منهم لتلبية مصالحهم، فتارةً يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية.

وشدد البنك العربي على سلامة وقوة وضعه القانوني، حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون. 

واعتبر أن الدعاوى مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية، التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل.. "مثل هذه الدعوى ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك".