رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، لأقل من 10 مليارات شيكل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي لأول مرة منذ شهرين، بالتزامن مع حل أزمة المقاصة.

وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منها، أن الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، بلغ حتى نهاية أكتوبر 9.99 مليارات شيكل.

وبلغت قيمة الدين العام المحلي المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر الماضي 5.889 مليارات شيكل، بينما بلغت قيمة الدين العام الخارجي 4.105 مليارات شيكل.

كان الدين العام سجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 
وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت بما لا يزيد عن 55 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 24.7 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 9.99 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.