رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - صعدت أزمة المقاصة التي عانت منها الحكومة الفلسطينية، في قيم الشيكات المرتجعة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13% على أساس سنوي.

وأظهر مسح قام به "موقع الاقتصادي"، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة داخل القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت 943 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وصعدت قيمة الشيكات المرتجعة - التي تدخل غرفة المقاصة فقط - في السوق الفلسطينية، من 833.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية حتى مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة خلال تلك الفترة. 

ووفق المسح، فإن 10.05% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص عبر غرفة المقاصة. خلال أول 9 شهور من العام الجاري، كانت مرتجعة.

ويعمل في السوق الفلسطينية 14 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و7 بنوك وافدة منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وأظهر مسح للاقتصادي أمس الثلاثاء، أن تراجعا طرأ على قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بنسبة 0.4% خلال أول 9 شهور من 2019، على أساس سنوي.

وجاء في المسح، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف من خلال غرفة المقاصة) بلغت 9.379 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كانت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، بلغت 9.414 مليارات دولار في أول 9 شهور من 2018، بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.