رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - تراجع الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الحكومة الفلسطينية، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعلى مستوى تاريخي سجله في أغسطس/ آب السابق له.

جاء ذلك في مسح أجراه موقع الاقتصادي، بالرجوع إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، الصادرة عن وزارة المالية، دون شمول الأرقام، المتأخرات المستحقة على الحكومة.

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدين العام استقر في سبتمبر الماضي، عند 10.150 مليارات شيكل.

كان إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة، سجل في أغسطس/ آب الماضي، نحو 10.8 مليارات شيكل، قبل أن تعدل على الرقم في أحدث تقاريها، وتخفضه إلى 10.34 مليارات شيكل.

كان الدين العام سجل نموا متسارعا منذ مارس/ آذار 2019، إذ بلغ 8.412 مليارات شيكل، مع بدء أزمة المقاصة، ولجوء الحكومة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني لتوفير السيولة.
 
وبدأت أزمة المقاصة في فبراير/ شباط الماضي، مع إعلان الحكومة الفلسطينية رفضها تسلم أموال المقاصة منقوصة، عقب تنفيذ قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء منها.

وأعلنت إسرائيل عن اقتطاع 43 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم شهريا.

وتبين أرقام وزارة المالية، أن الحكومة اقترضت بما لا يزيد عن 55 مليون شيكل من الخارج خلال فترة أزمة المقاصة، بينما غالبية الاقتراض كانت تتم من داخل فلسطين.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغ 25.5 مليار شيكل.

ويتوزع الرقم بين 10.8 مليارات شيكل، تمثل إجمالي الدين العام حتى نهاية أغسطس/ آب 2019، و14.7 مليار شيكل متأخرات على الحكومات الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثاني 2019.